تفجرت الخلافات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إثر البيان الصادر من السفارة الأميركية والذي كشفت فيه أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أبلغ الولايات المتحدة رسميا بأن «السيد علي الحبري قد عمد- مدعيا التصرف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية، وإن الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة، ويمكن أن تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال لتمكين الانتعاش الاقتصادي».

«المركزي» يدين بيان السفارة ويستغرب موقف «الرئاسي»

واستغرب مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء في بيان أصدره ليل الأربعاء وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه رسالة المجلس الرئاسي إلى السفارة الأميركية المذكور فيها تخوفهم من أن العملة ستكون مزورة «وجاء بها أن السيد المحافظ علي الحبري يدّعي امتلاكه صفة محافظ المصرف المركزي»، كما دان مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء البيان الصادر من قبل سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية محلية التداول والذي يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الليبية «مبديًا أسفه واستغرابه من هذا البيان الذي لا يستند لأي واقع علمي في طباعة وتوزيع العملة»، معتبرًا أن ما حدث هو تصعيد ينبئ بعدم وحدة قرار المجلس الرئاسي وسيخلق البلبلة والربكة بالسوق الليبية وسيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وعلى المجلس الرئاسي الظهور للشعب الليبي لبيان موقفه الذي يجب أن يكون داعمًا للمواطن الضعيف قليل الحيلة، الذي كان ينتظر من المجلس الرئاسي الوعود والأحلام فأصبح يستلم العواصف والمؤامرات والقرارات الهادفة إلى تقويض المصلحة العامة والسلم الاجتماعي، وكان حري بالمجلس الرئاسي أن يتصل بالمصرف المركزي ليبين له وجهة نظره حيال الموضوع والانصاف في إرسال العملة إلى المنطقة الشرقية بدلاً من «الاستقواء بالأجنبي».

وكشف البيان أن المحافظ علي الحبري لبّى دعوة المجلس الرئاسي بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، وقابل في مدينة طرابلس السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، وأمضى معهم عدة أيام لمناقشة المواضيع الاقتصادية والمصرفية، وتوجت نتائج هذا اللقاء بعقد لقاء في مدينة تونس بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي كاملاً، وتم الاتفاق على عدة نقاط من ضمنها طباعة العملة في كل من طرابلس والبيضاء، والاتفاق على تداول العملة في كل المدن الليبية، وتم الاتفاق أيضًا على العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف مشاكل السيولة وارتفاع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

المقريف شكك في مواصفات العملة المطبوعة

وأضاف البيان أن عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، طارق المقريف، حاول التشكيك في جودة ومواصفات العملة المطبوعة، وقد تم الرد عليه تفصيلاً وطُلب منه إبداء أي ملاحظات للإجابة عليها «فصمت صمت العاجزين»، وأبدى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب تأكيدهم على جودة العملة ومواصفاتها بعد استلام عينات منها، وأكدوا أهمية استخدامها في حل مشاكل المواطن، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في 6 أبريل 2016، وقد حضر بنهاية هذا الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي ونائبه فتحي المجبري، واللذان باركا نتائج هذا الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الرئاسي بالتواصل عبر آخرين مستفسرًا إذا ما كان الغرض من طباعة العملة هو تمويل الحكومة الموقتة وأجاب المحافظ علي الحبري بالنفي، وأن الهدف منها هو حل مشكلة السيولة موقتًا لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة، وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي، وأن الإشاعة التي يتداولها بعض من الساسة حول طباعة هذه العملة سيقوي أو يطيل من عمر حكومة أو كيان سياسي هي من محض الخيال ومدعاة للسخرية وعدم الإلمام بأبسط مهام المصرف المركزي، كما أنها في نفس الوقت ستزيد من معاناة المواطن الذي قد يصل به الحال إلى اقتحام المصارف التجارية والأسواق إذا لم تتوافر الحلول العاجلة.

كما كشف البيان عن تلقى المحافظ علي الحبري مكالمة هاتفية من السيد جوناثان واينر، المبعوث الأميركي وشرح له السيد المحافظ أسباب طباعة العملة ونقص السيولة والتي قد يترتب عليها تقويض الاستقرار بالشارع والسلم الاجتماعي، وأفاد السيد واينر المحافظ بأن يشرح وجهة نظره للمجلس الرئاسي ويكون على معهم في هذا الموضوع، كما أفاد واينر بأن هذه المعلومات استلمها برسالة رسمية من عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري.

«المركزي» على استعداد لمناظرة مَن يشكك في جودة هذه العملة
وأوضح البيان أن المصرف المركزي قام بطباعة العملة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 17 لسنة 2015م تنفيذًا لما جاء بقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وتمت طباعة العملة بدار طباعة محترفة حكومية تتبع الاتحاد الروسي وتقوم بطباعة العملة الوطنية الروسية والعديد من عملات دول العالم، وقد قامت دار الطباعة الروسية بالطباعة بعد أن تأكدت من أهلية مَن قامت بتوقيع العقد معهم، إذا كان يقصد بأن العملة مزورة، فقد روعي في طباعتها كافة الاشتراطات الفنية والأمنية، والمصرف المركزي على استعداد لمناظرة مَن يشكك في جودة هذه العملة أمام الشعب، مشيرًا إلى أن طباعة العملة هو إجراء نابع من صلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الذي يتبع السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب وفقًا لقانون المصارف وهو مستقل استقلالية تامة عن الحكومة وينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وإن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لا يتلقى تعليماته من الحكومات المتواجدة على الأرض، وإنما يسعى لتوفير السيولة للمواطن أينما وُجد لتداولها بمعاملاته اليومية، وفي إطار السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة.

 

كما استغرب البيان الزج بقضية فتح الخزائن المملوكة للمصرف المركزي والتي يفترض أنها مملوكة له وتحت تصرفه وفقًا للقانون، إلا أن أحد المفاتيح الرئيسية للخزينة موجود بطرابلس وقد أصدر السيد الصديق الكبير المحافظ المقال تعليمات إلى جميع العاملين بالمصرف في طرابلس بعدم التعاون مع السيد علي الحبري المحافظ الذي يصفه (بالخائن) لأنه «فضّل الشرعية على سلطة الأمر الواقع، ولهذا فإن مثل هذا الحديث على كاتبه وقائله، فما بالك أن يصدر من السفارة الأميركية، بعد أن تم تداوله بطريقة مستهجنة بوسائل الإعلام الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، بشكل تفوح منه نظرية المؤامرة، وقد أصدر المصرف المركزي البيان رقم 6 بخصوص الموضوع يمكن الرجوع إليه».

وقال البيان: «كان حري بالسفارات الأجنبية الضغط على دور الطباعة التابعة لها لطباعة العملة والتأكد من المساواة في التوزيع، وفي هذا الشأن تم الاتصال بالسفراء الذين أكدوا أن هذا أمر داخلي لا يجوز لهم التدخل فيه، وعلى سبيل المثال الاتصال بالسيد السفير الإنجليزي، بيتر ميلت، بخصوص الطباعة بدار الطباعة الإنجليزية، وأعتبر البيان أن المصرف المركزي بالبيضاء شهد هجومًا ممنهجًا من وسائل الإعلام الأوروبية بهذا الخصوص وكان القصد منها التشكيك في طباعة العملة دون العلم بأسسه وعلومه.

وأصدر المصرف المركزي في مدينة البيضاء بيانًا ليل الأربعاء مكونًا من 17 نقطة رد فيها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بخصوص طباعة العملة الجديدة في روسيا، كما دان فيه البيان الصادر من قبل سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية محلية التداول والذي اعتبره المصرف المركزي بالبيضاء تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية الليبية، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه وتنشره كاملاً.