ثمنت منظمات متخصصة في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة تجاوب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تعديل المادة الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 69 في المسوَّدة الأخيرة الصادرة يوم 19 أبريل 2016.

وأوضحت المنظمات من مناطق ليبيا كافة في بيان مشترك أن الهيئة استجابت لتوصياتها بعد سلسلة من النشاطات والمشاورات بين ممثليها وأعضاء تأسيسية الدستور، خصوصًا لجنة العمل في الهيئة.

وذكرت أن المنظمات التي عملت على تقديم المقترحات، هي: «منظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«جمعية لا تيأسوا للأشخاص ذوي الإعاقة»، و«المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«جمعية التفاؤل للأشخاص ذوي الإعاقة».

وقدم الفريق المقترحات باسم 62 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مناطق ليبيا كافة، التي دعمت هذه المطالب ووقعت عريضة بشأن تسليمها لأعضاء الهيئة التأسيسية أثناء صياغة مسوَّدة الدستور.

وأدرجت المنظمات البنود التي جرى تضمينها في المسوَّدة كضمانات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كالتالي:

1- اعتماد مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» بدلاً من «ذوي الإعاقة».
2- استخدام مصطلح اندماج بدلاً من إدماج.
3- إدراج الحق السياسي ضمن الحقوق التي تضمنها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
4- إلغاء التزام الدولة بوضع إطار مؤسسي لتلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوصينا بالاستغناء عن هذا الإطار لكونه يتعارض مع مبدأ الاندماج.
5- إلغاء عبارة «توفير ظروف العمل الملائمة لهم»، وقد أوصينا بإزالة هذا الجزء من المادة كونه يتعارض مع سعي الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل بشكل متساوٍ دون الحد من فرصهم، ولتجنب التعارض مع مواد الدستور الأخرى التي تقتضي توفير فرص العمل على أساس الجدارة.
6- إضافة التزام الدولة بتهيئة المرافق العامة والخاصة لضمان تهيئة جميع الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن لهم حرية التنقل وارتياد الأماكن العامة والخاصة والاندماج في المجتمع.
7- تعزيز مبدأ المساواة: بناء على توصيتنا، أضافت الهيئة عبارة «على قدم المساواة مع الآخرين» في المادة لضمان كافة الحقوق بالتساوي مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة.
8- شمولية الحقوق تجاوبت الهيئة مع مقترحنا بإضافة كلمة «كافة» و«غيرها» لتصبح المادة: تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وترفيهيًّا وغيرها إلى آخر المادة» وفي ذلك المزيد من الضمان لكل الحقوق بما في ذلك التي لم يتم ذكرها في نص المادة.
9- إلغاء شرط اللياقة البدنية من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
10- التزام الدولة بتوفير التعليم وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز، كما أضافت دعم الدولة للتعليم الخاص.
11- أدخلت الهيئة ضمانات إضافية لحظر التمييز على أساس الإعاقة، وذلك في المادة المتعلقة بالمواطنة (المادة 9) والمادة (45) المتعلقة بحق التعبير والنشر، تجاوبًا مع مقترحنا بالنص على حظر التمييز.

وفي ختام البيان حثت المنظمات الأطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفتاء الدستوري المرتقب بشكل متساوٍ مع باقي المواطنين، ويشمل ذلك القانون واللوائح والقرارات التي تنظم عملية الاستفتاء. وأشادت بتجاوب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال التدابير التي بدأت باتخاذها بهذا الصدد، ومنها إتاحة الموقع الإلكتروني للمفوضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكد أعضاء المنظمات أنهم مستمرون بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع مبادئ الدستور الجديد والمعايير الدولية من خلال التواصل مع المواطنين ومؤسسات الدولة حول برامج التوعية ومراجعة التشريعات بما يتواءم مع هذه الحقوق والمصادقة على الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وتطبيقها.