أكد وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة العقوبات الأوروبية على المعرقلين لحكومة الوفاق الوطني، وسيدرس توقيع عقوبات إضافية إذا لزم الأمر ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي.

وقال وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في بيان لهم ليل الاثنين: «سيقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة التدابير التقييدية على مَن تغير سلوكهم، وإذا لزم الأمر، قد تتخذ تدابير تقييدية إضافية ضد الأفراد الآخرين الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي».

وأضاف وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في بيانهم أن الاتحاد الأوروبي «نفذ التدابير التقييدية ضد ثلاثة أشخاص، الذين أعاقوا تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي»، في إشارة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل.