تفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت تشكل خطرًا على الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد، وتمثل ليبيا منطقة جذب للهجرة غير الشرعية؛ مما يجعلها صاحبة العبء الأكبر لحوالي مليون مهاجرمن الوطن العربي بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة أجريت في ختام العام 2012، فضلًا عن إعلان الأمم المتحدة أن نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي نزحوا إلى ليبيا بين مارس وأغسطس 2013،( بمعدل خمسة آلاف مهاجر شهريًا).

ليبيا هي المعبر الأمثل في نظر المهاجرين للوصول إلي أوربا من شمال أفريقيا، عن طريق قطع البحر في اتجاه جزيرة لامبيدوزا، التي تقع بين مالطا وتونس وتتبع إيطاليا إداريًا .

وقد أقر رئيس الوزراء الليبي على زيدان بأنه يصعب على السلطات أحيانًا السيطرة على نشاط الهجرة غير الشرعية أو حصر أعدادها بدقة، وذلك بسبب انتشار الميليشيات والمرتزقة الذين ساعدوا على تفاقم الأزمة، بالرغم من الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على النقاط الحدودية.

كما أبدى زيدان رغبة بلاده في تفعيل اتفاقات مع عدد من الدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا، في مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الليبية مع دول الجنوب، معتبرًا أن فرنسا يمكنها أن تقوم بدور داعم في هذا المجال، مطالبًا بالاستعانة بالخبرات والإمكانات الفرنسية في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الليبية مع دول الجنوب بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة، فضلًا عن تصريحه أن ليبيا لديها اتفاقات في هذا المجال مع عدد من الدول الأوروبية، وأنها ترغب في تفعيلها خاصة مع إيطاليا.

ظروف مصر الطاردة
في مصرأصبحت الأحوال الاقتصادية طاردة للشباب مما جعل حلم الهجرة يراود عددًا كبيرًا من الشباب داخل مصر، فخاطروا بأرواحهم لتحقيق ذلك، ففروا باحثين عن النجاة، حالمين بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة.

وأصبح هذا الحلم يتناثر سريعًا إمَّا على يد خفر السواحل، أو بالموت غرقًا، وعلى الرغم من الحوادث المتكررة في الفترة الأخيرة، إلّا أنّ ذلك لم يثنِ الشباب عن التفكير في الهجرة بالطرق غير الشرعية، وأصبحوا يبحثون في كل مكان عن "سماسرة" الهجرة، معتقدين أنّهم طوق النجاة الذي ينتشلهم من صعوبة خوض الإجراءات الرسمية للهجرة الشرعية.

في هذا الصدد قال أحمد مجاهد 27 سنة أحد الساعين للبحث عن سماسرة الهجرة غير الشرعية لـ"ليبيا" قائلا: "شرعية أو غير شرعية المهم نخرج من بلدنا و نلاقي لقمة عيش تانية و مستوى اقتصادي أعلى و فرصة عمل في ظل انعدام فرص العمل في مصر"، معللًا ذلك بأنه حاول السعي وراء الطرق الشرعية للهجرة و الخروج من البلاد لكنه فشل، وذلك لكونه غير حاصل على مؤهل دراسي يؤهله للعمل خارج مصر.

الإسكندرية لا تغيب
يقول مدير مباحث المحافظة اللواء ناصر العبد لـ"الوسط": "إنّ الإسكندرية تحولت إلى بوابة للهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين والتونسيين والفلسطينيين، حيث تم ضبط أكثر من ست محاولات للهجرة غير الشرعية خلال الشهرين الماضيين عبر سواحل الإسكندرية، مضيفًا: "إن معظم ضحايا الهجرة غير الشرعية سوريون وفلسطينيون، يدخلون إلى البلاد بشكل شرعي، ثم يحاولون الهجرة غير الشرعية، عبر سواحل الإسكندرية إلى أوروبا عن طريق دفع من 3000 إلى 5000 دولار إلى سماسرة الهجرة غير الشرعية، مقابل تسفير الفرد منهم إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر المراكب، غير المجهزة لهذا الغرض".

تطلع الغزاويين إلي ليبيا
على جانب آخر، زادت نسبة هجرة الفلسطينيين إلى ليبيا في الآونة الأخيرة. وصرح شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين بأنّ أبناء غزة أصبحوا يتابعون الأوضاع في ليبيا، في تحفز أملًا في الحصول على فرصة عمل هناك، موضحًا أن نسبة العمالة الفلسطينية الموجودة في ليبيا تتجاوز الـ20 ألف عامل،فضلا عن  مئات آخرين يحاولون الهجرة إلى هناك بطرق غير شرعية، وذلك يرجع إلى التدهور الاقتصادي في غزة وانعدام فرص العمل، مشيرًا إلى أنّه توصل إلى اتفاق مع القائمين على الحكومة الليبية أن الفلسطينيين يحصلون على أولوية العمل في ليبيا دون شروط تعسفية مع دراسة تقديم تسهيلات على رسوم الإقامة والتأشيرة.

وأشار شاهر إلى أن البعض يلجأ للطرق غير الشرعية بسبب شروط معبر رفح البري التي تعجزهم، والتي منها أن يكون مع العابر "تحويلة مرضية" أو طلب في إحدى الجامعات بالخارج، أو حاصل على إقامة من إحدى الدول العربية أو الأوربية أو حامل جواز سفر أجنبيًا وغيرها من الشروط الذي يراها الفلسطيني البسيط الذي يبحث عن رزقه شروطًا صعبة التحقيق، أما عروض السماسرة التي لا تتجاوز الـ 300 دولار أحيانًا مقابل خروجه من غزة و دخوله إلي ليبيا في أمان.

وعن طرق التهريب الذي يسلكها المهاجر غير الشرعي من غزة إلى ليبيا قال شاهر: "إنّ هناك الكثير من أنفاق التهريب بطول الشريط الحدودي بين غزة ومصر، يذهب من خلالها المهاجر وينتظره مهربون مختصون في الجانب المصري برًا إلى المناطق الحدودية المصرية- الليبية القريبة من معبر السلوم، ومنها يتسللون إلى ليبيا بعد قطع مئات الكيلو مترات في الصحراء للوصول إلى الحدود المصرية- الليبية تصل إلى أكثر من أسبوع متواصلة من السفر البري.

هرب السوريون و التوانسة من القيود
مهاجرو تونس وسورية ينظرون إلى الهجرة إلى ليبيا بشكل مختلف، حيث يتعاملون معها كمعبر آمن دون فروض أو قيود دولية في ظل حالة التسيب الأمني الذي يجتاح سواحلها ليصل بهم إلى إيطاليا هربًا من القيود الاقتصادية والتعليمية والسياسية في بلادهم طامحين في إيجاد فرصة عمل هناك غير عابئين بفرص فشل التجربة التي من الممكن أن تودي بحياتهم غرقًا، مثلما حدث في منتصف أكتوبر الماضي في أحد مراكب الهجرة الشرعية التي كانت تتحرك من أحد شواطئ محافظة الإسكندرية بمصر والتي راح ضحيتها 12 سوريًا غرقًا.

وعن أسباب لجوء السوريين إلى الهجرة غير الشرعية إلي ليبيا قال الناشط السياسي السوري أحمد بلوش لـ"الوسط": "إنّ أهم الدوافع التي هيأت للقدوم على خطوة انتحارية كالهجرة غير الشرعية هو الهروب من بؤس وشقاء يفوق ما كانوا يعانون منه في سورية تحت القصف، فيتعلقون بوعود من سماسرة للموت تبعث فيهم الأمل بالعيش في مناخ أفضل، فيصبحون أمام حل واحد وهو أن يجمعوا كل مبالغهم ويبيعون ما تبقى مما يملكون ليضحوا بأنفسهم وأطفالهم طلبًا لحياة أفضل يسمعون عنها كل يوم ليقرروا الهجرة غير الشرعية عبر مراكب ترميهم في عرض البحر، على حد قوله.

وناشد بلوش الجهات المسؤولة سرعة العمل على معالجة هذه الأزمة عن طريق التعاون الدولي وتحقيق سبل العيش الكريم وتأمين حياه جيدة ريثما تنتهي الأزمة السورية ويعود الجميع إلى ديارهم سالمين.

وأوضح بلوش أن الهجرة في بعض الأحيان تجلب معها "مصائب"مثل الاتجار بالبشر أو صعوبة الاندماج في المجتمع المحلي، مؤكدًا أن المهاجرين عادة ما يكونون عرضة للنهب لكونهم على غير معرفة باللغة والقوانين والثقافة وحقوقهم في الأماكن التي يهاجرون إليها، وفى ضوء هذه الخلفية يمكن أن يقع العمال ضحية للاتجار بالبشر والتهريب والاختطاف والاعتداء الجسدي والابتزاز والسخرة، ولعل هذا من أسباب ارتفاع معدلات الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة، موضحًا أنه لا يمكن لأية دولة على حدة أن تتوصل إلى حل مناسب لهذه القضايا، مؤكدًا أنه من المهم للدول والمنظمات الدولية أن تتخذ إجراءات مشتركة لحل الأزمة عن طريق تعزيز الحوار والتعاون بين الدول.

بوابة للإتجار بالبشر
أرجع مدير مركز الدرسات الاقتصادية بالقاهرة "صلاح جودة " إقبال السوريين والفلسطينيون والتوانسة  على الهجرة غير الشرعية أكثر من غيرهم من الجنسيات حالياً، إلى رغبتهم في التوجه إلى العمل و البحث عن مستوى اقتصادي افضل من وجهه نظرهم سواء في ليبيا أو أوروبا، حتى لو كان هناك نسبة من المغامرة، نظراً لما وجدوه من معاناة في أوطانهم، ويجدون أن المبلغ الذي يتراوح ما بين "2000الي 4000"الاف دولار مبلغ بسيط مقابل نقلهم إلى دولة يستطيعون اقامة حياة مستقرة فيها دون النظر إلى المخاطر"

وأكد جودة انهم لا يدركون أن الهجرة في بعض الأحيان تجلب معها مشاكل مثل الاتجار بالبشر أو صعوبة الإندماج في المجتمع المحلي، فالمهاجرين عادة ما يكونون عرضة للمشكلات لكونهم على غيرمعرفة باللغة والقوانين والثقافة وحقوقهم فى الأماكن التى يهاجرون إليها، وفى ضوء هذه الخلفية يمكن أن يقع العمال ضحية للإتجار بالبشر والتهريب والاختطاف والاعتداء الجسدي والابتزاز والسخرة،وهذا سبب كبير في ازدياد عمليات الاتجار بالبشر في الاونة الأخيرة موضحا أنه لا يمكن لأية دولة على حدة أن تتوصل الى حل مناسب لهذه القضايا، ومن المهم للدول والمنظمات الدولية أن تتخذ إجراءات مشتركة لحل الازمة عن طريق تعزيز الحوار والتعاون بين الدول.