أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، الأربعاء، إدانة الحركة لاغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 29 يونيو 2015 في القاهرة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن الإعلان الحمساوي جاء بعد توجيه مصر الاتهام إلى الحركة بالتورط في عملية الاغتيال.

وشدد موسى أبو مرزوق الذي ترأس وفد «حماس» في زيارة استمرت بضعة أيام إلى القاهرة على «إدانة الحركة عملية اغتيال المستشار هشام بركات». وقال: «إن وفد (حماس) أوضح أن أمن مصر هو أمن لفلسطين، وأن قطاع غزة المتضرر الأكبر من فقدان الأمن في سيناء».

وأضاف على صفحته على «فيسبوك»: «عبَّرنا وبوضوح شديد عن حرصنا على أمن مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى قيامنا بكامل التزاماتنا بحفظ الحدود، وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر واستقرارها، ولن يكون القطاع مأوى أو ملجأ لمَن يضر بأمن مصر».

وكان عضو المكتب السياسي في حركة «حماس»، خليل الحية، قال في بيان أصدرته الحركة الثلاثاء: «نؤكد على سياسة حركة (حماس) في رفضها سياسة الاغتيالات السياسية كافة، ولذلك ندين اغتيال النائب العام المصري هشام بركات». وأضاف أن الوفد الذي التقى مسؤولين في الاستخبارات المصرية «أكد على الدور المصري في القضية الفلسطينية وحل مشاكل القطاع، وفي المقدمة معبر رفح».

وتوجَّه وفد «حماس» إلى مصر في 12 مارس بعد أسبوع من اتهام مصر الإخوان وحركة «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الذي قُتل في اعتداء بقنبلة وُضعت أسفل سيارته في 29 يونيو 2015 في القاهرة. ونفت «حماس» حينها تورطها في الاغتيال.

وكان الهدف من زيارة الوفد، الذي غادر القاهرة الثلاثاء إلى الدوحة، تهدئة العلاقات المتوترة بين الجانبين. لكن الحركة لم تعلن إحراز أي تقدم في هذا الشأن أو بشأن فتح معبر رفح. وقال الحية: «إن أعضاء الوفد دعوا المسؤولين المصريين إلى تخفيف الخناق على قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ عشرة أعوام».

وتغلق مصر بشكل شبه دائم معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان غزة، ما يتسبب بأزمة إنسانية واقتصادية خانقة في القطاع الذي يعيش فيه أكثر من 1.8 مليون شخص. واعتبرت الحركة أن 2015 كان «العام الأسوأ» للمعبر إذ تم فتحه 21 يوماً فقط «للحالات الإنسانية».