أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق اليوم السبت قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» فقد شمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله إن قرار الحظر جاء حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.

وكانت السلطات المصرية قررت في ديسمبر الماضي حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.

ووقعت مصر مع روسيا في نوفمبر الماضي اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، وتقدم روسيا قرضًا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع ينفذ على سبع سنوات.