تصدر محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت حكمها في قضية إعادة محاكمة 73 متهمًا بالأحداث التي عرفت إعلاميًا بـ «مذبحة استاد بورسعيد»، وذلك وفقًا لـ «أصوات مصرية».

وكانت المحكمة المصرية قررت في أبريل الماضي إحالة 11 متهمًا في القضية إلى المفتي، وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.

وتعود الواقعة إلى فبراير 2012 في أحداث عنف أعقبت مباراة في الدوري المصري بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، قتل خلالها 74 من مشجعي النادي الأهلي، واتهم فيها 73 شخصًا بينهم تسع قيادات أمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام، ومعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

كما عاقبت المحكمة ستة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم سبعة متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي (الألتراس) انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه».

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2014 بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن متهمين في «أحداث ستاد بورسعيد»، وقررت إعادة المحاكمات.