وجّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وفقًا لبيان صادر من رئاسة الجمهورية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت، اليوم، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما فتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلّت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.

وقالت مصادر قضائية لـ«رويترز» إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم العاشر من مارس لتقرر تبعات حكم اليوم إما بتأجيل الانتخابات أو لا.