قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.

وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب." وفقًا لرويترز.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 مارس لتقرر تبعات حكم اليوم إما بتأجيل الانتخابات أو لا.