قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، تأجيل نظر الطعون فى قطع الاتصالات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزراءه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة لما تسببوا فيه بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة لجلسة 7 ديسمبر لإستخراج صورة من محضر إجتماع رئيس الوزراء الخاص أبان الثورة .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن دفاع العادلى طلب إستخراج المحضر ووافقت المحكمة على طلبه وطلبت من هيئة قضايا الدولة تنفيذه

كانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.

وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المتضررة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما ارتأت ذلك على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011/ 2012.