أحالت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض البلاغ المقدم إليها من أحد أعضاء حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والذي يطالب بحل الحزب إلى النائب العام المستشار هشام بركات، استنادًا إلى أنه خالف أحكام القانون في شأن الأحزاب السياسية، ومخالفته أيضًا للمبادئ الأساسية للحزب الذي تم تأسيسه في ضوئها.

وطالب مقدم البلاغ بإجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم وعرضه على لجنة شؤون الأحزاب، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء ذلك التحقيق.

كان مقدم البلاغ أشار إلى أن قيادات الحزب تحدت إرادة جموع الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو 2013، وأن عددًا من قيادات وأعضاء الحزب اعتدوا على المتظاهرين السلميين المعارضين لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، وشاركوا في ارتكاب جرائم عنف وإرهاب، على حد وصفه. مضيفًا أن بعض قيادات الحزب موجودون حاليًا في دول معادية لمصر ويقومون بالتطاول على شعب مصر وقياداته وتشجيع أعمال العنف والإرهاب التي تروع أمن وسلامة واستقرار مصر وشعبها.