نفت مصادر مصرية مسؤولة ما تردد في مواقع إخبارية عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية لفئة البدو في الكويت أو المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولارية تبدأ من 250 ألف دولار إلى 700 ألف دولار .

وأوضحت المصادر أن هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئًا، مؤكدة أن منح الجنسية له قواعد وقوانين خاصة وتتطلب شروطًا معينة ولا تُشترى بالمال.

كان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، أعلن تقدمه بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثماري تحت اسم «صندوق تمويل بناء مصر» يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب.

وقال في تصريحات صحفية إن الصندوق المقترح تأسيسه، يتضمن ثلاثة برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تُستَرد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور خمس سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازي خمسة ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور ثلاث سنوات.

وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف جذب ثلاث فئات من الأجانب، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم، واستبعاد أي منهم من دون إبداء أسباب، حفاظًا على الأمن القومي، وتشمل هذه الفئات، الأجانب المقيمين في مصر، حيث تضم مصر 3.2 ملايين أجنبي أغلبهم من العرب.