أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 شخصًا لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» إن قضية التخابر تضم آخرين هاربين لكن لم تذكر عددهم. وأضافت أن المحتجزين يواجهون تهم التخابر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص وغسل الأموال والإتجار في العملة دون ترخيص، بحسب «رويترز».

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في ما رصدته وكشفته تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

وكشفت التحقيقات والتحريات، بحسب الوكالة الرسمية، أن «المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط».

وتبيَّن من التحقيقات أنَّ المحور الثاني تمثَّـل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج، تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدَم في تأسيس تلك الكيانات. كما رصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممرَّرة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.