قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن مصر تمر في «أزمة مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية».

وأضافت لاغارد «فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا أزمة في مصر، لأنك إذا نظرت إلى السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% لذلك تجب معالجة ذلك».

وأشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

وأوضحت «إذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتمًا، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. لكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم».

حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب

وردا على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاغارد إن الشروط الصحيحة ستمليها الظروف بشكل تام.

وأوضحت «عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي واسع جدا، فتاريخيا شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية».

من جانبه، قال الناطق باسم الصندوف جيري رايس، إن حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف إلى القرض من صندوق النقد الدولي.

وتابع «نأمل في أن نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة».

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف إليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.