أعلنت مصر مجموعة من الإجراءات التقشفية الصارمة، والخاصة بترشيد وضغط الإنفاق في جميع بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية، والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 و20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.

ووافق مجلس الوزراء على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والقاضية بخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات، بحسب جريدة «الأهرام» اليومية.

وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي تسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.

وأكد إسماعيل، ضرورة استمرار الحكومة في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

وحول مشروعات الإحلال والتجديد الخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو في حالة الضرورة التي يقررها المحافظ المختص، قرر رئيس الوزراء إلزام المحافظات بتحمل تكلفة إعادة الشيء لأصله .