طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة، اليوم الأربعاء، بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، واللجنة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، إن السيسي أكد على «ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل».

وأكد السيسي أهمية التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف في البيان، إن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، والمؤشرات الاقتصادية والمالية لموازنة العام المالي الجاري.

وأضاف أن رئيس الوزراء عرض خلال الاجتماع، نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. وخلال الاجتماع تم عرض نتائج المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وأعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، اقترابها من إتمام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سيسهم في تخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي المهيمنة على البلاد. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، أمس، إن مصر تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات سنويًّا، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات بقيمة 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

ويمثل إعلان الحكومة أمس، أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارًا خلال الأشهر القليلة الماضية. وكانت مصر سعت، بعد الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي
وقال بيان رئاسة الجمهورية إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في المحادثات مع صندوق النقد وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام. كما تم الاتفاق على عرض ما يتم التوصل إليه بهذا الشأن على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.

وقال البيان إن الرئيس السيسي أكد ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، ومعالجة التشوهات الهيكلية.  وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد «العشوائي»، في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة. كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهريًّا، بحسب البيان.

وقال بيان رئاسة الجمهورية إن اجتماع اليوم خلص إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي «بكل حسم وإصرار» لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة.