وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ثم لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

ورفض مجلس النواب، في يناير الماضي، قرارًا بقانون صادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، وجاء الرفض بعد التصويت، حيث وافق 149 عضوًا ورفض 333 عضوًا وامتنع 7 أعضاء.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو خمسة ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلاً عن 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما تضمنت التعديلات البند الخاص بفصل العاملين، حيث أوكل القانون قرار فصل العامل إلى لجنة ثلاثية، بدلاً عن نتيجة تقارير الأداء التي يضعها مديره المباشر، التي كان ينص عليها مشروع القانون الذي رُفض من قبل.