أعلن مجلس الوزراء المصري، أن إيرادات هيئة قناة السويس زادت 2.7% لتصل إلى 3678.5 مليون «إس دي آر» (وحدة سلة العملات الأجنبية) خلال العام 2015 مقارنة بـ3590.7 مليون «إس دي آر» العام 2014.

وأوضح المجلس، في تقرير له حول مؤشرات التجارة العالمية، صدر الأربعاء، ونشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن الهيئة حققت نموًّا إيجابيًّا بنسبة 0.6% ليبلغ 882.4 مليون «إس دي آر» خلال الربع الأول للعام 2016 مقارنة بـ876.7 مليون «إس دي آر» خلال الربع ذاته من العام 2015، بما يؤكد قوة مركز الهيئة التنافسي وفرص تحقيق طفرات مع عودة قيمة حركة التجارة العالمية للنمو في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مؤشر الثقة اللوجستية للشحن البحري في مايو 2016 تراجع بنحو 23.6% مقارنة بمايو 2015، وعلى الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو الصين وتراجع أسعار البترول وانخفاض أسعار النولون البحري، فإنه من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية السلعية بنحو 2.8 % العام 2016، و3.6 % العام 2017، طبقًا لتوقعات منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

ولفت المركز إلى أن معدلات انخفاض أداء شركات الملاحة البحرية العالية خلال الربع الأول من العام 2016 تؤكد أن النمو المتحقق في مؤشرات قناة السويس على مستوى الإيرادات وعلى مستوى حركة الملاحة البحرية يعد مميزًا في ظل التطورات التي تشهدها التجارة البحرية العالمية.