أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدر زنقانه، اليوم السبت، أن بلاده تأمل باجتذاب 25 مليار دولار من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بفضل نوع جديد من العقود وذلك في حال رفعت عنها العقوبات الدولية في يناير.

وقال الوزير بيجان نمدر زنقانه في مؤتمر دولي: «في تقديري إنه إذا اجتذبنا 25 مليار (دولار) من الاستثمارات الأجنبية عبر عقود آي بي سي (إيران بتروليوم كونترا) فسيكون ذلك نجاحًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحضر ممثلو 152 شركة أجنبية، في مقدمها «شل» البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية و«بتروناس» الماليزية و«لوك أويل» الروسية و«سي إن بي سي» الصينية، إلى طهران في إطار هذا المؤتمر إضافة إلى 183 شركة إيرانية.

لكن أي شركة أميركية لم تحضر بسبب العقوبات الأميركية على إيران، التي لن ترفع في شكل تام رغم توقيع الاتفاق النووي في يوليو بين طهران والقوى الكبرى. وهذا العقد الجديد الذي سيطرح أيضًا في لندن في 22 و24 فبراير سيتيح للشركات الأجنبية أن تكون طرفًا أساسيًا في مرحلة الإنتاج بحيث لا ينحصر دورها في التنقيب.

وفي النظام السابق المعروف بـ«باي باك»، كانت الشركة الأجنبية تطور حقلاً نفطيًا أو غازيًا ثم تترك المكان لشركة إيرانية تتولى مرحلة الإنتاج.

ويقضي النظام الجديد بأن يكون للشركة الأجنبية شريك إيراني بنسبة 51%. وفي مرحلة التنقيب، تستثمر الشركة الأجنبية على أن يكون موظفوها وتجهيزاتها إيرانيين بنسبة لا تقل عن 51%.

وخلال مرحلة الإنتاج، تبقى الشركة الأجنبية شريكة للشركة المحلية، لكن أكثر من 90 % من التجهيزات والموظفين ينبغي أن تكون إيرانية. وهي تلتزم أيضًا نقل التكنولوجيا إلى الشريك المحلي. ويبلغ إنتاج إيران من النفط 2.8 مليون برميل يوميًا، حسب«فرانس برس».

وفي حال رفعت العقوبات في موعدها المقرر في يناير فإن قدرتها ستزيد بمعدل مليون برميل يوميًا مع نهاية 2016. وتصدر إيران حاليًا نحو مليون برميل يوميًا من النفط الخام. يذكر أن إيران تستخرج 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا تستخدمها للاستهلاك المحلي.