أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أنَّ العمل بدأ في أكثر من 50% من مذكرات التفاهم التي أبرمتها بلاده مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية بعد تحويلها إلى عقود استثمارية.

وأضاف الوزير في مقابلة مع «رويترز» أنَّ معظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان.

وعقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديًّا في منتجع شرم الشيخ مارس الماضي، وأعلنت فيه توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار، كما حصلت على تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

منح الخليج والسندات الدولية
ولم يتوقع وزير التخطيط حصول بلاده على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 التي بدأت في يوليو، لكنه قال إنَّ مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية. وأكد وجود مفاوضات مع السعودية والكويت والإمارات، كما أشاد بدور هذه الدول قائلًا: «الناس دي وقفت مع مصر وقفة محصلتش».

وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات والكويت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وقال الوزير إنَّ بلاده ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016. وأضاف: «الدين الخارجي لنا مازال في مرحلة الأمان وهذا سيدفعنا للخروج إلى السوق العالمية للسندات في 2015-2016. قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات البلاد».

وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.

النمو الاقتصادي والبطالة
وقال وزير التخطيط إنَّ بلاده تتوقع معدل نمو اقتصادي أقل من 3% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2014-2015، التي انتهت في يونيو الماضي على أن يبلغ معدل النمو للسنة بأكملها 4.2%.

وحقَّقت مصر نموًا اقتصاديًّا 6.8% في الربع الأول من 2014 -2015 وفي الربع الثاني 4.3% وفي الربع الثالث3%.

وقال العربي إنَّ سبب زيادة أرقام النمو في الفصول المالية الماضية يرجع إلى أن «سنة المقارنة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية بسبب الأحداث»، وتوقع العربي وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى 5% خلال السنة المالية 2015-2016.

وقال إن بلاده تستهدف «خفض معدل البطالة إلى أقل من 12% خلال 2015-2016. وأن تصل لأقل من 10% في 2018-2019». وبلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 13.3% قبل أن ينخفض إلى 12.8% بنهاية مارس الماضي.

وعزا العربي انخفاض البطالة المتوقع إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البنية التحتية التي تتميز بكثافة العمالة.

الطرق والأنفاق الجديدة
وأكد العربي انتهاء بلاده من 70% من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلومتر على أن تنتهي من المرحلة الأولى للمشروع بطول 3200 كيلومتر خلال العام الجاري وبتكلفة تزيد على 35 مليار جنيه.

وأضاف العربي أنَّ المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلومتر سيتم الانتهاء منها خلال 2015-2016 بتكلفة تزيد على 20 مليار جنيه.

وقال الوزير إنَّ بلاده «بدأت في حفر ستة أنفاق وستنتهي من العمل فيها خلال 2015-2016. الأنفاق الجديدة ستساعد مصر في خلق محاور تنمية جديدة لها».

وفي نوفمبر الماضي تعاقدت مصر مع شركة «هيرينكنيشت» الألمانية لتوريد آلات لحفر ثلاثة أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة على البحر المتوسط. وتقوم بحفر الأنفاق «أوراسكوم» للإنشاء و«المقاولون العرب» وآخرون.

وقالت هيئة قناة السويس حينها إن نصف الموازنة المخصَّصة لتوسعة قناة السويس والمقدَّرة بنحو 62 مليار جنيه رصدت لحفر ستة أنفاق.

وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسهم التوسعة التي سيتم افتتاحها رسميًّا الخميس المقبل في زيادة إيرادات القناة إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا بحلول العام 2023 لتصل إلى 13.5 مليار دولار من حوالي خمسة مليارات دولار حاليًّا.

ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.