أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الأربعاء عن تعديل تقييمها للقطاع المصرفي المصري من سلبي إلى مستقر، في ظل توقعاتها بأن وضع التمويل والسيولة في البنوك المصرية سيظل قويًا خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.

وقالت مليانا سوكريدو المحللة بموديز، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني: «نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن بيئة التشغيل الناتج عن ارتفاع ثقة المستهلكين والاستثمارات، وهو ما سيدعم بالتبعية نمو نشاط الإقراض وجودة السيولة».

وتتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 5%، مقارنة بـ4.5% في العام السابق، مدعومًا بمشروعات البنية الأساسية الحكومية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة، وفقًا لموقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

وتأتي توقعات موديز للنمو متوافقة مع التقديرات الحكومية، التي تتوقع معدلاً للنمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.2% متوقعة للعام المالي الماضي.

وسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 20 قرشًا في عطاءاته الدولارية هذا الشهر، للمرة الأولى في خمسة أشهر، ليصل إلى 7.73 للدولار، مسجلاً أقل مستوى منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.

وقال محللون إن الهدف الرئيس للمركزي من هذه الخطوة هو جذب تدفقات دولارية.

وقفزت إيرادات مصر من السياحة نحو 62% في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015، لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2013-2014.

وقالت محللة موديز: «نتوقع أن تستمر الودائع (في البنوك المصرية) في النمو، مدفوعة بنمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة معدلات اختراق البنوك للفئات المؤهلة للتعاملات البنكية».

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي حجم ودائع القطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، في أبريل الماضي 1.6 مليار جنيه.