أثّر انهيار أسعار النفط على تحركات أسواق المال العالمية (أسهم وسندات)، فضلاً عن الذهب والعملات أيضًا.

ويرتبط النفط ارتباطًا عكسيًا بالدولار وأسواق المال، بينما يرتبط طرديًا مع الذهب.

وعادة ما يرتفع الطلب على النفط مع هبوط الدولار، إذ إن أسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية تكون أرخص للدول الحائزة للعملات الأخرى.

ويلجأ المستثمرون إلى الذهب حال تذبذب أسواق المال، نظرًا لزيادة حجم المخاطرة على الأسهم والسندات؛ وهو ما يحدث حاليًا عندما وجد الذهب بعض الدعم نظرًا للتوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بعدما شنت السعودية وحلفاؤها ضربات جوية في اليمن.

يلجأ المستثمرون إلى الذهب حال تذبذب أسواق المال، نظرًا لزيادة حجم المخاطرة على الأسهم والسندات

ويُنظر إلى المعدن النفيس على أنه ملاذ آمن، ولكنه من الأصول التي لا تدر فائدة.

وتؤثر البيانات الاقتصادية وسعر فائدة العملة على تحركاتها، وهو ما حدث مع الدولار أمس الجمعة، عندما تراجعت العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد أن أحجم المتعاملون عن شرائها قبل بيانات الوظائف الأميركية وبعد تعليقات من رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين.

وقالت يلين، أمس، إن البنك المركزي الأميركي «يدرس بشكل جدي» البدء بتقليص سياسته للتيسير النقدي، وإن زيادة أسعار الفائدة ربما تكون مبررة في وقت لاحق هذا العام، على الرغم من أن تراجعًا للتضخم الأساسي أو نمو الأجور قد يرغمه على التريث.

تأثير النفط على الأسهم الأميركية والأوروبية
تمتلك دول الخليج ما يقرب من 2.43 تريليون دولار في صناديق الثروة السيادية التي تستثمر جزءًا كبيرًا منها في الأسهم والسندات العالمية، والتي بدأت السحب منها بعد تراجع أسعار النفط منذ يونيو الماضي من مستوى 115 دولارًا إلى 45 دولارًا في يناير الماضي، ويتداول حاليًا قرب 55 دولارًا.

فوفقًا لبيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الخميس الماضي، أوضحت أن السعودية بدأت السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ 2009 لتغطية عجز قياسي متوقع في الموازنة ناتج عن انهيار أسعار النفط.

تراجعت الأصول الأجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير 1.4 % عن مستواها قبل عام لتصل إلى 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار)

وتراجعت الأصول الأجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير 1.4 % عن مستواها قبل عام لتصل إلى 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير 2010 عندما تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية.

ويعتقد محللون أن بعض الانخفاض الذي حدث مؤخرًا يرجع إلى قوة الدولار الأميركي الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية.

ومن المحتمل أن عشرات المليارات من الدولارات سُحبت من بنوك وأسواق مالية غربية، غالبيتها أميركية، هذا العام، مع سعي دول الخليج للتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات نتيجة انهيار أسعار النفط.

وتأثير سحب دول الخليج من الصناديق السيادية يؤثر بالطبع على أسعار الأسهم الأميركية بالسلب، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية.

الصناديق السيادية وأحجامها التقديرية ومجالاتها
وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية وبيانات رسمية، فإن صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية يقدر قوامها بنحو 2.43 تريليون دولار، وتتمثل في الآتي:

- جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار يستثمر في الأسهم بالأسواق المتقدمة.

- مؤسسة النقد العربي السعودي 732 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية وودائع بنكية.

- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار في العقارات والأوراق المالية.

- جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار في استحواذات الشركات.

- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار في الشركات الكبيرة بدبي.

- صندوق الاحتياطي العام للدولة (سلطنة عمان) 13 مليار دولار في الأسهم والسندات.

- شركة ممتلكات البحرين القابضة 11 مليار دولار في مؤسسات البحرين الاستراتيجية.

تصفية صناديق سيادية
على مدى أكثر من عقد من الزمن كانت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مستثمرًا رئيسيًا في أسواق الأوراق المالية للدول المتقدمة، واشترت حصصًا في شركات بارزة مثل توتال الفرنسية للنفط وفولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، كما استثمرت في القطاع العقاري الأوروبي.

قد تضطر حكومات دول الخليج لتصفية بعض أصول الصناديق لتغطية عجز الموازنة مع انخفاض إيراداتها؛ لأنه إذا استقرت أسعار النفط عند مستواها الحالي قرب 50- 55 دولارًا للبرميل فمن المرجح أن تواجه جميع حكومات مجلس التعاون الخليجي عجزًا في الموازنة.

وقد تكون السعودية صاحبة أكبر نصيب من السحب من الأسواق العالمية، وبلغت الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي السعودي 732 مليار دولار منها 545 مليار دولار مستثمرة في الأسهم وسندات الخزانة الأميركية و131 مليارًا ودائع في بنوك بالخارج، وفقًا لبيانات من البنك المركزي السعودي.