قالت كوبا إن اقتصادها سينمو 4 % في 2015 معتمدًا ما يبدو على تحسن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة لانتشالها من سنوات الركود.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع كوبا بعد أكثر من 50 عامًا، وسلسلة من الإجراءات لتوجيه المال والسلع للقطاع الخاص الكوبي، بما في ذلك تخفيف القيود على السفر والسماح بقدر أكبر من التحويلات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير الاقتصاد الكوبي مارينو موريلو قوله للجمعية الوطنية، أمس الجمعة؛ إن النمو سيزيد إلى 4 % في 2015 مقابل 1.3 % هذا العام.

وقال المسؤول السابق في البنك المركزي الكوبي بافيل فيدال إن النتائج المباشرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية ستشمل زيادة الاستثمارات والعائدات.

وقال فيدال إن «هذا يرسل إشارة مشجعة جدًا للمجتمع الدولي عن مستقبل الاقتصاد، ويحفز الطلب عبر السياحة، ويزيد التحويلات التي تتدفق إلى القطاع الخاص وللأفراد».

وأضاف أن توقع وصول النمو إلى 4 % كان أمرًا يثير الدهشة قبل أسبوع، ولكن الانفراجة الدبلوماسية حولت ذلك إلى تقدير واقعي حتى رغم استمرار معظم العقوبات الأميركية.