عدلت وكالة «موديز» اليوم، الأربعاء نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من «سلبية» إلى «مستقرة»، وذلك على المدى الطويل.

ووفقًا لتقرير «موديز» الصادر اليوم، فإن تقييم بنوك «الأهلي المصري» و«مصر» و«القاهرة» و«التجاري الدولي» هو (Caa1)، أما تقييم بنك «الإسكندرية» فكان (B3).

وأوضحت «موديز» أن تعديل نظرتها للبنوك جاء بعد تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من سلبية إلى مستقرة أول من أمس، وكذلك تأكيد تصنيف السندات الحكومية عند (Caa1).

كانت مؤسسة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أعلنت أول من أمس قيامها بالمراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني لمصر؛ حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «سالب» إلى «مستقر»، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «Caa1».

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته «رويترز» إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يرجع إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصاد، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير.

بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من ارتفاع درجة التصنيف الائتماني لمصر وفي مقدمتها ارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التحديات التي تحد من سرعة تعافي معدلات النمو الاقتصادي.

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية: «إن قرار مؤسسة «موديز» بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسي والاقتصادي وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية».

وأضاف قدري، في بيان لوزارة المالية أمس أن تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر يتم بشكل بطيء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري منذ يناير 2011؛ حيث قامت «موديز» بخفض درجة التصنيف الائتماني لمصر ست مرات متتالية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.