وافقت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة اليوم الاربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يلزم مجلس الاحتياطي الاتحادي بإتباع قاعدة محددة في تنفيذ السياسة النقدية.

والاحتمالات ضئيلة بأن يصبح المشروع الذي يعارضه البنك المركزي الأميركي قانونا هذا العام. وحتى إذا وافق عليه مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون فانه لا يوجد ما يشير الي ان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقره.