استولى مقاتلو الدولة الإسلامية على أربعة حقول نفطية صغيرة عندما اجتاحوا شمال العراق الشهر الماضي، وأصبحوا الآن يبيعون النفط الخام والبنزين لتمويل دولة الخلافة الجديدة.

بالقرب من مدينة الموصل الشمالية استولت الدولة الإسلامية على حقلي نجمة والقيارة، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر مقاتلوها أيضًا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق على مدى يومين منتصف يونيو الماضي.

وحقول النفط التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية متواضعة إذا ما قُورنت بحقول النفط العراقية العملاقة قرب كركوك والبصرة، والتي تخضع لسيطرة الأكراد والحكومة المركزية على الترتيب.

ووفقًا لتقرير بثته رويترز، اليوم الأربعاء ، فإن أغلب الحقول النفطية الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية مغلقة ولا يتم ضخ النفط منها، ويقدر مسؤول تركي عددها بنحو 80 حقلاً.

لكن احتكار الوقود في تلك المناطق التي استولى عليها التنظيم يمنحه ميزة على الفصائل السنية المسلحة الأخرى التي قد تشكل تهديدًا لهيمنته على الأمور في شمال العراق.

ويقول مسؤولون عراقيون إن الدولة الإسلامية نقلت نفطًا من القيارة خلال الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة بسورية لإنتاج السولار والبنزين بجودة منخفضة ثم إعادة المنتجات لبيعها في الموصل التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.

وأضاف المسؤولون أن كميات أكبر من النفط الخام بعضها من حقل النجمة تباع أيضًا عن طريق مهربين إلى تجار أتراك بأسعار مخفضة للغاية تبلغ نحو 25 دولارًا للبرميل.

وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس المحلي لمدينة الموصل هشام البريفكاني: "تأكدنا من تقارير تظهر أن الدولة الإسلامية تشحن النفط الخام من حقل نجمة النفطي في الموصل إلى سورية لتهريبه إلى إحدى الدول المجاورة لسورية". وتابع: "الدولة الإسلامية تحقق أرباحًا بملايين الدولارات مع تلك التجارة غير المشروعة".

وذكر مالك محطة بنزين في الموصل أن محطات البنزين في المدينة تبيع الآن الوقود الذي يورده تجار يعملون مع الدولة الإسلامية التي تتقاضى دولارًا أو دولارًا ونصف للتر حسب جودة الوقود بزيادة كبيرة عن الأسعار التي كانت سارية من قبل. وتابع: "الوقود ينقل من سورية... والسعر ثلاثة أمثال السعر السابق لكن على السائقين شراؤه بسبب توقف الوقود الذي تدعمه الحكومة".

وأكد البريفكاني أن الدولة الإسلامية هي الطرف الوحيد المسؤول عن الواردات من سورية، حيث تسيطر على حقول في محافظة دير الزور، لافتًا إلى أنهم يستخدمون جانبًا منه لعرباتهم ويبيعون الباقي لتجارهم في الموصل.

المتشددون يحافظون على سلامة الحقول

كانت شركة سونانغول المملوكة للدولة في أنغولا تتولى إدارة حقلي نجمة والقيارة، لكنّها انسحبت في العام الماضي مستندة لأسباب قاهرة مع ارتفاع تكاليف التطوير والمخاوف الأمنية؛ بسبب المتشددين في المنطقة.

وكان حقل القيارة الذي تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل ينتج 7000 برميل يوميًا من الخام الثقيل قبل أن يستولي تنظيم الدولة الإسلامية عليه وعلى مصفاة قريبة طاقتها 16 ألف برميل في اليوم.

وتوقفت مصفاة القيارة ومصفاة أخرى قريبة منها في كشك شمال غرب الموصل عن العمل بعد أن هرب العاملون بهما. لكن النفط ظل يتدفق من حقل القيارة نفسه بعد أن طلب المتشددون من الموظفين العراقيين البقاء في مراكزهم ووعدوا بحمايتهم مثلما فعلوا في أغلب المنشآت النفطية من أجل الحفاظ على الإنتاج.

وأشار مسؤول عراقي كمثال إلى المعركة من أجل السيطرة على مصفاة بيجي في الشمال، وهي أكبر مصافي تكرير النفط في العراق؛ حيث يحاول مقاتلو الدولة الإسلامية وغيرهم السيطرة على الموقع منذ منتصف يونيو دون إلحاق أي ضرر بالمنشآت.

وأشار مهندس يعمل في القيارة، مشترطًا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام منه، إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يحافظ على سلامة منشآت الطاقة داخل القيارة، قائلاً: "لم ندرك لماذا لم يدمروا المنشآت. لكن بعد أسبوع بدأوا يملأون الشاحنات بخام القيارة. كانوا يخططون من البداية للتربح من الحقل".

وذكرت مصادر حكومية عراقية أنه من الصعب تقدير حجم الأموال التي يحققها التنظييم من بيع النفط الخام أو المنتجات المكررة في سورية لأن عدد الشاحنات يتباين من يوم لآخر. ولفت مصدر إلى أن عملية منفصلة لتهريب النفط إلى إقليم كردستان وإيران كانت تحقق ما يقرب من مليون دولار يوميًا في وقت سابق من الشهر لكنها توقفت الآن.

وأوضح متعامل وصاحب شركة شحن في الموصل أنه يشتري 250 برميلاً من النفط الخام من المتشددين بمبلغ ستة آلاف دولار.

من الضرائب إلى نايمكس

وكمصدر آخر للدخل يفرض تنظيم الدولة الإسلامية ضرائب على كل المركبات والشاحنات التي تنقل البضائع إلى الموصل بواقع 400 دولار للشاحنة الكبيرة و100 دولار للشاحنة الصغيرة و50 دولارًا لسيارات الركوب إذا كانت تحمل بضائع.

وأكد الخبير العراقي في الجماعات المسلحة أحمد يونس أن الإسلاميين يقيمون دولة اقتصادية بناء على الموارد المتزايدة والبنية التحتية المتاحة لهم. وأضاف أنه بالنظر إلى امتداد الدولة الإسلامية عبر الحدود العراقية السورية وسيطرتها على حقول نفطية وتزايد نشاطها الاقتصادي فإنها "ستتحول إلى عملاق اقتصادي لديه أصول بمليارات الدولارات". وقال يونس: "في المستقبل هل ستشتري أسهما في نايمكس؟ كل شيء ممكن".

حقول تكريت

إلى الجنوب يسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على حقلين آخرين شرق تكريت مسقط رأس صدام حسين. أحدهما وهو حقل عجيل ينتج 25 ألف برميل في اليوم من النفط الخام كانت تنقل إلى مصفاة كركوك و150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا تضخ إلى محطة كركوك للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة.

وما زال يجري ضخ الغاز رغم انخفاض حجم الإنتاج اليومي إلى 100 مليون قدم مكعبة، ويفسر خبراء الطاقة ذلك بأن محطة كهرباء كركوك تزود مدنًا كثيرة في المنطقة بالكهرباء ولأن المتشددين يريدون أن يتحاشوا أزمة في الطاقة.

وأكد مهندس في الموقع أن المتشددين ينقلون كميات صغيرة فقط من النفط من عجيل بسبب مخاوف من أن تؤدي أساليب الاستخراج البدائية إلى اشتعال الغاز. أما الحقل الآخر الذي استولت عليه الدولة الإسلامية فهو حقل حمرين الذي تتراوح طاقته الإنتاجية بين خمسة آلاف وستة آلاف برميل يوميًا من خمسة آبار نفطية عاملة.

وقال موظف بوزارة النفط يعمل في الحقل: "أحضر المتشددون فنيين من خارج تكريت للتعامل مع الخام من حمرين وبدأوا يحفرون حفرًا وسحبوا النفط من الآبار باستخدام مضخات ري صغيرة".

وذكر مسؤول أمني عراقي أن شاحنات تستخدم لتهريب النفط الخام من عجيل وحمرين إلى إقليم كردستان العراقي وإيران، لافتًا إلى أن قوات البشمركة الكردية اعتادت أن تغض الطرف عن هذا النشاط. لكنه أضاف أن قوات الأمن الوطني العراقية بالإضافة إلى قوات البشمركة بدأت تعمل على وقف تلك التجارة في 12 يوليو الجاري.

واستخدم الجيش طائرات الهليكوبتر لقصف الشاحنات المتجهة شرقًا من تكريت، بينما استولت قوات الأمن الكردية على الشاحنات التي تحمل نفطًا مهربًا عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقال الناطق باسم قوات مكافحة الإرهاب صباح نوري: "تمكنا من تدمير أكثر من 50 شاحنة من 12 (يوليو). ضرباتنا بطائرات الهليكوبتر أثرت على عملية التهريب بشدة وقطعت مصدرًا حيويًا لتمويل الإرهابيين".

وقدَّر مستشار بوزارة النفط أن الدولة الإسلامية حققت نحو عشرة ملايين دولار بواقع ما يقرب من مليون دولار يوميًا في الأسبوعين الأولين من يوليو قبل وقف تلك العملية.

وأشار رئيس بلدية طوز خرماتو الواقعة على الطريق بين تكريت وإقليم كردستان وإيران إلى أن مسار التهريب أغلق قبل عشرة أيام. وأضاف: "قبل ذلك كان ما يتراوح بين 30 و60 شاحنة تدخل المنطقة الكردية، لكن الآن نستطيع أن نقول إن الرقم صفر".