أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر متطابقة الثلاثاء.

واتخذ القرار إثر اجتماع حول «بريكست»، الاثنين، في حضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها، بينهم مؤيد الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكست)، وفق ما أوردت عدة وسائل إعلام بينها «بي بي سي» و«تايمز».

وحصلت ماي، الاثنين، على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة «بريكست»، بحيث تصبح أربعين مليار يورو تقريبًا، وفق «تايمز».

في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو.

وأكد مصدر حكومي، وفق «فرانس برس»، أن الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم إلى بروكسل دون تحديد رقم.

لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق «جيد» حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت جريدة «ذي إندبندنت».

وشدد مصدر حكومي آخر «لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا: «كما قالت رئيسة الحكومة.. يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معًا».

وتشكل كلفة «بريكست» أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على أيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

كان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمهل لندن حتى «مطلع ديسمبر حدًا أقصى» من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.