قالت وزارة العمل الأميركية، إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر يوليو، بعد أشهر من ضعف ضغوط التضخم.

وذكرت الوزارة أنه رغم أن التضخم لا يزال منخفضًا، إلا أن هذه الزيادة الطفيفة يمكن أن تقلل المخاوف لدى صانعي السياسة في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي الذين أدهشهم غياب التضخم في النصف الأول من العام، رغم استحداث الوظائف بشكل ثابت وانخفاض البطالة.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتين حتى هذا الوقت من عام 2017، كان من المتوقع أن يرفعها مرة أخرى. لكن عددا من خبراء الاقتصاد ألغوا هذه الخطة بسبب انخفاض معدل التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.1% في يوليو بعد تعديله موسميا، بسبب ارتفاع أسعار المساكن والرعاية الصحية والأغذية، في حين لم يشهد شهر يونيو أي تغيير، بينما شهد مايو انخفاضا بنسبة 0,1%.

غير أن هذه الزيادة شكلت نصف النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد للمؤشر الذي يرصد أسعار السلع والخدمات المنزلية ويعتبر مؤشرًا على التضخم. ويعني انخفاض ضغوط التضخم هذا العام أن معدل التضخم أقل منه في الفترة نفسها من عام 2016.