اعتبرت محكمة الاستئناف الكويتية أن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود «يتوافق مع الدستور»، لاغية بذلك قرارًا كانت أصدرته محكمة أدنى.

وذكرت محكمة الاستئناف في قرارها الصادر اليوم الأحد أن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء العام الماضي «من صلاحيات المجلس».

من جانبه، قال علي العلي، وهو أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة في تغريدة على «تويتر» إنه وعدد آخر من المحامين سيطعنون بالقرار أمام محكمة «التمييز» التي تعد قراراتها نهائية.

وتأثرت الكويت سلبًا بالانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ يونيو 2014. كما أنها سجلت عجزًا بقيمة 15 مليار دولار في ميزانيتها خلال العام المالي حتى مارس 2016، في أول عجز منذ العام 1999.

الوضع الاقتصادي المتراجع، دفع الحكومة إلى تبني إجراءات تقشف تتضمن رفع أسعار الكهرباء والماء والوقود، وخصوصًا الأخير الذي ارتفع في بعض الأحيان إلى 80 %، وهو ما لاقى معارضة من النواب الذين قدموا التماسات هذا الشهر لمساءلة رئيس الوزراء.