سجلت اليابان في فبراير فائضًا تجاريًا يبلغ 813.4 مليار ين (6.7 مليارات يورو) وهو الأكبر منذ سبع سنوات، في مؤشر إلى عودته للارتفاع بعد تراجع في يناير.

وقالت وزارة المالية في بيان نشرته «فرانس برس»، إن فائض فبراير الذي يتطابق مع توقعات المحللين، يعادل ارتفاعا بنسبة 245% على مدى عام، مشيرة إلى ارتفاع واضح في الصادرات بفضل السيارات والمكونات الإلكترونية والأجهزة العلمية، وهو أكبر فائض تجاري تسجله اليابان منذ مارس 2010، عندما بلغ حينذاك 931.9 مليار ين.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.3% وهي الأعلى منذ سنتين، بفضل زيادة التصدير إلى الصين بنسبة 28% مما سمح للأرخبيل بتسجيل أكبر فائض تجاري له مع جارته الآسيوية منذ خمس سنوات. وبلغت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 6346.5 مليار ين (52.45 مليار يورو).

وارتفعت الصادرات باتجاه مناطق أخرى لكن بدرجة أقل (+3.3% إلى الاتحاد الأوروبي و0,4% إلى الولايات المتحدة).

وقالت وزارة المالية مستندة إلى معطيات الجمارك إن «كلفة منتجات الطاقة من نفط وغاز طبيعي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الموارد الطبيعية، لكن شراء الملابس والأدوية من الخارج انخفض».

وكانت اليابان سجلت في 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ 2010، بعد 5 سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.

وكان الأرخبيل الذي شهد أداء تجاريًا جيدًا في الماضي، سجل عجزا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عامًا.