تخطط الجزائر للسماح للبنوك المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها، وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وقال مسؤول مالي كبير لـ«رويترز»: «إن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك»، بعد أن كان لزامًا على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أية شراكة مع أجانب.

مسؤول مالي كبير: «حقبة المئة دولار للبرميل انتهت، ولا خيار لنا إلا تغيير سياستنا، كما أن الإصلاحات ستمضي ببطء»

وتسيطر البنوك الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية مثل «سوسيتيه جنرال»، و«بي أن بي باريبا» أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية في البلاد.

ويقوم اقتصاد الجزائر، وهي عضو بمنظمة «أوبك»، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدًا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60% من الميزانية، لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبرًا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، «حقبة المئة دولار للبرميل انتهت، ولا خيار لنا إلا تغيير سياستنا، كما أن الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء».

وباحتياطات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة، فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.