عكست الصراعات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية العالمية، حالة عدم استقرار للمؤشرات الاقتصادية المحلية، منذ مطلع الألفية الذي شهد نموًا مضطردًا لكافة القطاعات الاقتصادية، مرورًا بعام الثورة وما تبعه من تداعيات سلبية على الاقتصاد الذي لم ينفك يلتقط أنفاسه باستقرار نسبي ليهوى مرة أخرى إلى مستنقع الصراعات السياسية والأمنية مجددًا.

وأظهرت رسوم بيانية لمؤشرات اقتصادية على صفحة ليبيا في البنك الدولي، صعود إجمالي الناتج المحلي من نحو 20.45 مليار دولار في عام 2002 إلى 87.14 مليار في عام 2008، ليهبط إلى 63.03 مليار دولار في عام 2009، وهو ما يتسق مع تراجع أسعار النفط خلال تلك الفترة، بسبب الركود الاقتصادي العالمي وتأثيراته على أسعار النفط، حيث يمثل النفط نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إيرادات الدولة العامة.

وفي عام 2010 بلغ إجمالي الناتج المحلي 74.77 مليار دولار، ليهبط بنسبة تتجاوز 50% إلى 34.7 مليار، وهو عام اندلاع الثورة في 17 فبراير من العام نفسه.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي عاد ليقفز بنسبة 136% إلى 81.91 مليار دولار في عام 2012، حيث تولت حكومة المجلس الوطني الانتقالي الذي مثل الأطياف الليبية ومهدت لانتخابات برلمانية عامة، قبل أن يهبط بنسبة قياسية 64% إلى 29.15 مليار دولار، إذ دخلت البلاد في مرحلة الصراع على السلطة والانقسام السياسي، وتدهور الأمن وازدياد عمليات العنف والإرهاب.

وعلى صعيد مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، لوحظ تحقيق قفزة كبيرة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2008 من 5170 دولار إلى 12070 دولارا للفرد، قبل أن يهبط من 12250 دولارًا في العام 2010 إلى أدنى مستوياته في عام الثورة إذ وصل إلى 4660 دولارا للفرد.

وكان البنك الدولي رسم مؤخرًا صورة تشاؤمية للاقتصاد الليبي، متوقعًا وصول عجز الموازنة خلال العام 2016 إلى حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي، فيما شرعت الحكومات الليبية المتعاقبة في إيجاد حلول مؤقتة لسد العجز، لم تخرج عن دائرة استنفاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي، الذي انخفض بمقدار النصف من 107.6 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 56.8 مليار دولار بنهاية 2015.

وطالت الصراعات السياسية المنبع الأساسي للاقتصاد الليبي ممثلاً في المخزون النفطي، مما قاد البلاد إلى مرحلة أكثر صعوبة، لاسيما في ظل حصار لا يزال قائمًا على المنشآت النفطية وغلق موانئ، بالتزامن مع حالة ركود تعيشها الدول المصدرة للنفط، وتراجع غير مسبوق لسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، الذي سجَّل هبوطا يزيد على 9% العام 2015.

وتتعرّض العملة الليبية لضغوط مكثّفة مع استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي والصراعات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية وانهيار إيرادات النفط؛ بسبب إغلاق عددٍ من الموانئ؛ وهو ما أضر كثيرًا بالوضع المالي للبلاد واقتصادها.

التحليل نشرته جريدة »الوسط» في عددها الصادر الخميس الماضي، للاطلاع على العدد 36 اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)