عززت الولايات المتحدة مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا والصين، للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها «امتيازات تنافسية غير نزيهة».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأميركية حول صرف العملات قوله: إن «الوزارة ستراقب عن كثب، وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف»، كاشفًا عن وضع «لائحة مراقبة» بموجب قانون صدر في 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضًا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، استنادًا إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية، أو إلى عمليات تدخل كبيرة و«إحادية الجانب» في سوق الصرف.

وحذر التقرير من أنه إذ تبين أن أيًا من هذه الدول حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، بعد إجراءات طويلة، فإن الإدارة الأميركية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الإشارة في تقريرها إلى «خفض تقدير قيمة» اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في أسعار صرف عملتها.

ويتوقع التقرير الأميركي ارتفاع سعر اليوان «في الأمد المتوسط»، ويواصل دعوة الصين إلى «مزيد من الوضوح» في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.

أما ألمانيا فقد أدرجت في المجموعة بسبب احتياطاتها الموازنة «المفرطة»، التي قال التقرير إنها يمكن استخدامها لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو، وقالت وزارة الخزانة إن «ألمانيا تملك هامش مناورة كافيًا لتقديم دعم إضافي للطلب».

وكانت الإدارة الأميركية دعت في الماضي مرات عدة برلين إلى استخدام هامش المناورة في الموازنة الذي تملكه لدعم النشاط، لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة، وتعارض أية سياسة جديدة لإنعاش الموازنة.