بدأ المصرف المركزي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية، وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات اتخذها المصرف خلال اليومين الماضيين، منها رفع رفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف للحوالات الخارجية ليصبح 200 مليون دولار شهريًا، ورفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان ليصبح 200 مليون دولار شهريًا .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ناقش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أمس الإثنين الإجراءات العاجلة التي اتخذها المصرف المركزي خلال اليومين الماضيين لحل مشكلة نقص السيولة في المصارف واستيراد المواد الغذائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده المجلس الرئاسي مع محافظ المصرف المركزي أمس الإثنين، حيث أكد المجلس أن تلك الخطوات بدأ العمل بها فعليًا منذ يوم الأحد.

فتح اعتمادات برسم التحصيل بما يعادل 110 ملايين دولار، وبإجمالي 500 مليون دولار مخصصة لاستيراد المواد الغذائية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان إن أهم الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي هي «رفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف للحوالات الخارجية عن طريق (ويسترن يونيون) و(موني جرام) ليصبح 200 مليون دولار شهريًا بدلاً عن 100 ملايين دولار».

كذلك أقر المصرف المركزي «رفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان ليصبح 200 مليون دولار شهريًا بدلاً عن 100 مليون دولار، وفتح اعتمادات مستنديه بما يعادل 1.2 مليار دولار».

وبدأ المصرف المركزي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فتح اعتمادات برسم التحصيل بما يعادل 110 ملايين دولار، وبإجمالي 500 مليون دولار مخصصة لاستيراد المواد الغذائية.

وأشار بيان المجلس الرئاسي إلى «الاتفاق على تسريع عملية توريد الأموال الليبية من شركة الطباعة البريطانية لتصل إلى ليبيا على دفعات بداية من الأسبوع المقبل، بدلاً عن شهر يونيو كما كان مقررًا سابقًا».

ونوه المجلس إلى أن هذه الإجراءات تأتي «في إطار عمله المتواصل لرفع المعاناة عن المواطن البسيط، وما جرى الاتفاق عليه من إجراءات عاجلة لحل مشكلة نقص السيولة في المصارف واستيراد المواد الغذائية»