نفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عضو مجلس حقوق الإنسان الدكتور عبدالغفار شكر وجود أي انقسام داخل الجبهة على خلفية دعم مرشح رئاسي بالانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الجبهة التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات الشعبية تركت الحرية لأعضائها لدعم من تراه مناسبًا، نظرًا لتباين مواقف الأحزاب والحركات تجاه المرشح الرئاسي، مشددًا على أنه من الصعب إلزام الجميع بموقف واحد.

السياسي المصري: يجب ألا تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مبايعة أو استفتاء على شخصية واحدة، بل إن التنوع والتعددية من أبرز سمات الديمقراطية

وأشار شكر في حديث تليفوني مع "بوابة الوسط" إلى أن الخريطة الانتخابية لم تكتمل بعدُ، والمطلوب من الانتخابات الرئاسية المقبلة أن تكون تنافسية، نظرًا للتحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، حتى يشعر المواطن بأن ثمة تغيرًا أحدثته الثورة. وقال السياسي المصري يجب ألا تكون الانتخابات المقبلة مبايعة أو استفتاء على شخصية واحدة، بل إن التنوع والتعددية من أبرز سمات الديمقراطية.

مزيدٌ من المُرشَّحين
وأوضح شكر أن الأيام المقبلة ستشهد تقدم عدد ليس بقليل للانتخابات الرئاسية، أبرزهم الناشط الحقوقي خالد علي، متوقعًا في الوقت نفسه ألا تخلو الانتخابات المقبلة من مرشح للتيار الإسلامي، لكنّه لن يكون بشكل مباشر بل عبر طرح أحد الشخصيات القريبة من التيار، بحسب قوله.

وحول التزام الدولة بضمان الحريات العامة وفي الوقت نفسه مواجهة الإرهاب، أكّد شكر أن تلك "مُعادلة صعبة"، داعيًا في هذا الصدد إلى اعتماد مبدأين، الأول تطبيق القانون الذي من دونه ستصبح الفوضى عنوانًا للمرحلة، والثاني احترام حقوق الإنسان والذي بغيابه ستعود الدولة للقمع مرة أخرى.

تمكين الشباب
وبشأن تمكين الشباب في الحياة السياسية، أشار القيادي بجبهة الإنقاذ إلى أنه حتى الآن لم يتحقق الأمل المطلوب تجاه هذا الملف، لافتًا النظر إلى أن تشكيل مفوضية الشباب ستكون الوسيلة الوحيدة لانخراط الشباب في الحياة السياسية، لا سيَّما الإدارة التنفيذية للدولة. وحمَّل شكر رموز النظام السابق بث اليأس في نفوس شباب الثورة، لافتًا إلى أن التصدي لفلول النظام السابق هي مهمة الشعب قبل أن تكون مسؤولية الدولة، رافضًا محاولات البعض تشويه ثورة 25 يناير.

وبشأن دعم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمرشح رئاسي، أوضح أن حزبه ينتظر القائمة النهائية للمرشحين، وسيدعم من يقدم برنامجًا ينتمي لموجتي الثورة في 25 يناير و30 يونيو.

وعن إمكانية دعم مرشح ذي خلفية عسكرية، أكّد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الطرحين اللذين يسيطران على الشارع الآن، هما أولاً حاجة مصر لرئيس قوي وقادر على إخراجها من أزمتها الحالية يؤيد هذا الجانب مرشح عسكري، بينما يرى فريق آخر أن البلاد تحتاج لرئيس مدني لتحقيق الديمقراطية المطلوبة اتساقًا مع مطالب الثورة، مشددًا في هذا الصدد إلى أن الرأيين لهما وجهتهما ويُحترمان، وحزبه لن يضع في اعتباره خلفية المرشح قدر تركيزه على البرنامج الانتخابي.

وبصفته عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قال شكر إن حقوق الإنسان بمصر في محنة نتيجة تصاعد أعمال العنف المصحوبة بعمليات إرهابية، والدولة ليست مسؤولة عنها، فرضت على قوات الأمن التعامل العنيف تجاهها، لكن الأخيرة ارتكبت تجاوزات غير مقبولة، بينما حساسية الموقف والأزمة الحالية صعبت من محنة حقوق الإنسان وحمَّلت الطرفين مسؤولياتهما الشخصية تجاهها.

شكر: تحصين اللجنة العليا للانتخابات غير دستور.. ومجلس الدولة سيعدل القانون

وبشأن مواد تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكّد شكر أن مجلس الدولة سيُعدِّل القانون ويلغي مادة التحصين الذي يُخالف مواد الدستور الحالي، على خلاف الانتخابات السابقة التي سمح الدستور وقتها بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، منوهًا بأن إقرار القانون بحالته الحالية سيجعله غير دستوري وهو ما يهدم مجمل الإجراءات المترتبة عليه.

وأكّد مصدر حكومي لـ"بوابة الوسط" أمس أن رئاسة الجمهورية ستنتهي من إعداد قانون الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ لإعلان الجدول الزمني لماراثون الصراع الرئاسي، والذي من المتوقّع أن يتم فتح باب الترشُّح له منتصف الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن رئاسة الجمهورية أرسلت القانون مطلع الأسبوع الحالي إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة نصوصه ومدى تطابقها مع مواد الدستور الجديد، وكتابة تعليقاتها وتعديلاتها على مجمل القانون؛ لافتًا النظر إلى أنّه من المقرر أن يرد مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع الحالي.