تعيش عائلة فاطمة معاناة مؤلمة منذ أشهر طويلة، بعد تعرض ابنها البالغ من العمر 11 عامًا لاعتداء جنسي تسبب له ولأفراد عائلته بصدمة بالغة دفعتهم إلى نقل مكان سكنهم.

وتقول فاطمة (ثلاثينية)، وهي والدة لسبعة أطفال مقيمة في قطاع غزة وقد قدمت نفسها باسم مستعار، «عاد ابني الأكبر قبل أشهر من عند البقال للبقالة متأخرًا، وكان يبدو عليه الاضطراب. وأبلغني أن أحد أقاربي وأحد الجيران أخذاه إلى منزل مهجور ونزعا ملابسه. ثم بدآ يتفرجان عبر الكمبيوتر المحمول على مقاطع إباحية. وقال إنه حاول الهرب، لكنهما قاما بتقييده والاعتداء عليه».

وعلى عكس كثيرين غيرها، أبلغت العائلة الشرطة التي اعتقلت الشابين وهما في العشرينات من العمر. وقالت المرأة: «نتيجة ثغرات في القانون، خرج أحدهما لأنه لم يثبت عليه شيء، وبقي الآخر الذي اعتدى على ابني جنسيًّا في السجن». وطالبت القضاء بـ«إعدامه كي يكون عبرة، رغم أنه من أقاربي».

وسرعان ما اصطدمت العائلة بنظرة المجتمع الرافضة للحديث عن موضوع محظور. وتروي فاطمة: «رحلنا من المنزل، ودفعنا الكثير من المال، ولم يتبق معنا أي مال». وتضيف: «تأثرت نفسيًّا كأم بشكل كبير ومرضت، فتوجهت إلى مراكز العلاج النفسي أنا وابني وإخوته لأنهم كلهم تابعوا تطورات المشكلة».

وتقول أسماء سعود، الاختصاصية النفسية في مركز حل النزاعات: «هناك عائلات تأتي إلى المركز وتروي قصصها»، لكن «هذا العدد يبقى قليلاً».

وتضيف سعود التي عالجت عشرات الحالات أن الاغتصاب «موجود لكنه مخبأ بسبب العادات والتقاليد»، مشيرة إلى أن من أسباب هذه الظاهرة «البطالة وتوجه الشباب إلى الإباحية على الإنترنت والرغبة بممارسة ما يشاهدونه مع الأطفال».

وعزت خوف الأهل من التوجه إلى القضاء إلى ارتباط هذه القضايا بـ«ثقافة العار والسمعة السيئة». وطالبت بـ«عقاب يشكل رادعًا قانونيًّا».

والمجتمع في قطاع غزة محافظ إجمالاً ومتدين. وتحاصر القوات الإسرائيلية القطاع منذ فوز حركة «حماس» بالانتخابات في 2006. ولا يملك الغزاويون أي منفذ إلى الخارج.