قالت وزارة الآثار المصرية، الخميس، إنّها ستسترد من إسبانيا، خلال الفترة المقبلة، 36 قطعة أثرية تنتمي للحقبة الفرعونية، بعد إثبات أحقية القاهرة فيها، نظرًا لأنها خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

ووفق وكالة «رويترز»، من القطع المستردة رأسي تمثالين لمعبودين لدى المصريين القدماء، الأول منحوت من الجرانيت الأسود، والثاني من الحجر الجيري، لـ«آمون»، وهو من أقدم الآلهة في مصر القديمة.

وتضم القطع أيضًا تماثيل برونزية وحجرية صغيرة، ومجموعة من الآنية، التي كانت تستخدم في حفظ أحشاء المتوفى، ومجموعة من أواني «الألباستر» المُتنوعة والفخارية، تحمل إحداها كتابات بالخط الديموطيقي.

وذكر مدير إدارة الآثار المُستردة بالوزارة، علي أحمد، لـ«رويترز» أنَّ التحقيقات بدأت يونيو الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، وأثبتت مصر خلالها أنَّ هذه القطع لم يسجّل خروجها من البلاد، لأنها نتاج أعمال الحفر، ولكن هربت، مشيرًا إلى أنَّ الأمر تم بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية.

وأضاف أنَّ الوزارة تلقّت خطابًا من الإنتربول يفيد ضبط القطع التي وصلت إلى ميناء مدينة فالنسيا شرق إسبانيا، قادمة من ميناء الإسكندرية «مخبّأة داخل أوانٍ فخارية»، وبالفحص تبيّن أثريتها.

وأوضح أنَّ السفارة المصرية في مدريد ستتسلّم القطع في وقت لاحق تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.

وتنشط الإدارة في تتبع ما تعرضه قاعات المزادات وتجار من قطع أثرية مصرية على الإنترنت، التي خرجت بطرق غير مشروعة، بهدف استردادها بالوسائل الدبلوماسية أو القانونية.

وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها استردت 239 قطعة أثرية من فرنسا وإنَّ البلدين اتفقا، الثلاثاء، على تعزيز سبل الحد من الاتجار غير المشروع في الآثار.