الكل يتحدث باسم المواطن الليبى باستثناء المواطن الليبى نفسه فلا يستطيع أن يتحدث باسمه لا عن حاله ولا عما يريد!

المسلحون يريدون السيطرة على البلاد باسمه، والسياسيون يريدون أن يصلوا لسدة الحكم باسمه، ومجلس النواب يريد أن يأخد ما يأخد باسمه، وحتى المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته يريد الاستمرار باسمه. يتحدثون باسم المواطن، و يتصارعون بينهم باسم المواطن ويسرق من يسرق باسم المواطن ويصل من يصل ويسقط من يسقط منهم باسم المواطن. وباسم المواطن يعرقلون الحوار ويرفضون كل صلح ويصرون على القتال حتى آخر مواطن!.

وحتى المثقفون والناشطون السياسيون والحقوقيون والكتاب والإعلاميون وحتى المستشارون! و كل الذين يتحدثون ويكتبون، وأنا منهم، يقولون ما يقولون و كل ذلك باسم المواطن.

المحاكم و حدها غيرت ولم تعد تقول بإسم الشعب وها هي المحاكم غائبة الآن تدفع ضريبة ما فعلت فمن لا يتحدث باسم المواطن فلن يكون له وجود.

كان فعل ماض وناقص وليس حتى كاملا!. كان أصبحت جزءا من التاريخ، ولأن المواطن كان عفويا آنذاك فصار الأمر كما صار!

ربما هنا تكمن المشكلة. فالقضية قضية وجود! أنا اتحدث باسم المواطن إذن فأنا موجود!

ما الحل إذن؟ هل جميعنا نحن المتحدثين باسم المواطن نتخلى عن المواطن ونتركه في سبيل حاله؟

أم أنه يتخلى عنا ويعلن انشقاقه كما فعل ذلك من فعل أيام كان للمواطن صولة وجولة؟

كان فعل ماض وناقص وليس حتى كاملا!. كان أصبحت جزءا من التاريخ، ولأن المواطن كان عفويا آنذاك فصار الأمر كما صار! وتقول كتب التاريخ وعلم الاجتماع أن ما حصل يومها لا يتكرر إلا بعد أربعين سنة أو يزيد. حرام علينا أن نترك المواطن مرة ثانية يقضي نصف قرن آخر حتى تستيقظ عفويته ويفعلها كما فعلها أول مرة.

ولكن ما هي الضمانة أنه حينئد سيكون هناك مواطن؟

إنها مشكلة فعلية، ولأننا نعيش شهر رمضان المبارك، فلعل، لعل الضمير يستيقظ، ونفعلها نحن ونتخلى عن المواطن ونتركه فى سبيل حاله؟ ليس سهلا التخلي عن المسؤولية. ولكن كرامةً لشهر الصوم فلنفعلها، فلعل ولعل. نحن أيضا يغفر لنا الرحمن ما فعلناه فى حق هذا المواطن!