نشعر بقلق عميق ونتابع بحذر نتائج الحوار الليبي - الليبي في الجزائر، خصوصًا أن كل المعطيات تقول لا «كوتة للمرأة ولا نشطاء مستقلين عن المجتمع المدني ولا سبيل للديمقراطية وصناديق الاقتراع ولا احترام لإرادة الشعوب في تقرير مصيرها».

وهذه بعض المشاهدات والملاحظات والآراء بخصوص الحوار الليبي:
• حقيقة الأمر، نحن لا نعلم شيئًا عن آلية اختيار المشاركين في الحوار، ولا مواصفات اختيارهم.

• ابتداءً من جنيف إلى المغرب وآخر المحطات بالجزائر، جاءت المبادرات بالمغالبة والدعم لتيار الإسلام السياسي بشكل فاضح وعلني من قبل الأمم المتحدة.

المخاوف التي نخشاها واقعية؛ تتمثل في احتمال مشاركات غير متكافئة سياسيًا ولا واقعيًّا بين المتحاورين

• الإرادة الظاهرة هي استمرار مشروع تقاسم السلطة، وتكهنات طارق متري ومعين شريم بعدم قيمة الانتخابات البرلمانية فيما سبق وتسلم برناردينو ليون الراية ليضع آخرالبصمات في ليبيا.

• أمّا عن تغير المكان وجلب دفعات من المتحاورين والاختيارات، فـ«الكمية» التي أنتجوها لا نرى أي قيمة سياسية لها، عدا المؤاثرت النفسية للمتحاورين وتنافس دول الجوار للبحث عن دور في ليبيا.

• المخاوف التي نخشاها واقعية؛ تتمثل في احتمال مشاركات غير متكافئة سياسيًا ولا واقعيًّا بين المتحاورين.

• يفترض أنّ هناك خطوة استباقية وطنية تقدم تنازلات شجاعة، وهي المفاوضات بين الأطراف المتنازعة على أرض الواقع، لأنّها الأساس في أي حوار.

• نرى ضرورة استمرار جلسات الحوار، وبدلاً عن رفضه، يجدر إعطاء أطول وقت ممكن، حتى يتم الحسم العسكري على الأرض وفي الميادين، ويقع عبء كبير هنا على مؤسسة الجيش النظامي في ضرورة الحسم واسترجاع مؤسسات الدولة ومنشآتها.

• كما نرى في المسوّدة التي زعم بأنها سابقة هزيلة ولا تفسير لها، عدا أنّها تمثل إرادة حزبية، تتمثل في مبادرة حزب «العدالة والبناء» في دولة لا يوجد فيها قانون للأحزاب.

• أمّا عن آخر الحوارات في الجزائر الشقيقة، فإننا نعلم جيدًا بأنها لم تحاور قط الإرهاب والخارجين عن القانون الذين مازالوا يسيطرون على أطراف كثيرة من الضواحي والقرى.

• إن ازدواجية المعايير التي انتهجتها باستقبال بعض رموز الإرهاب في ليبيا يجعلنا نقف لإعادة تقييم المشهد العروبي، عندما تم طرد رمز من رموزهم الوطنية من قبل النظام الجزائري!

• كذلك فإن التحول الديمقراطي الذي تمر به ليبيا ليس بالأمر اليسير كما يتوقع.

• فالتداول السلمي للسلطة وحق المشاركة في الحياة السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية، يحتاج إلى منظومة أخلاقية وإنسانية تكرس في برامج ومشاريع وخطط توعوية وتنموية تستهدف الشرائح كافة لبناء الإنسان قبل الدولة.

• فالحرية كمطلب فضفاض لا قيمة له دون أن تستهدف إصلاح المنظومة التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

• والخلاصة: إن الذي يجب أن يؤسس وفق ثوابت وطنية لا يقبل أي محاصصة أو تقسيم.