Atwasat

تحفظات حقوقية في الشأن الليبي

نيفين الباح الأربعاء 24 سبتمبر 2014, 04:01 مساء
نيفين الباح

يتخذ الصراع في ليبيا منحى جديدًا في ظل تفاقم الأزمة وتواصل الاشتباكات المسلحة العنيفة التي خلفت آلاف القتلى منذ ثورة فبراير، بعد نشوب معارك جديدة في ورشفانة قبل نحو شهرين، إضافة إلى المعارك في طرابلس العاصمة ومدينة بنغازي. وعلى الرغم من طرح كثير من المبادرات لوقف القتال، ودعوة الأمم المتحدة أطراف الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات أواخر الشهر الجاري، إلا أن حلاً مقبولاً لا يلوح في الأفق في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على رغبة لدى الأطراف المختلفة للوصول إلى نقطة اتفاق.

تحفظات حقوقية في الشأن الليبي (تقارير – مشاكل – حلول) أولاً: الشأن الداخلي: - انتهاكات ترتكب تمس الأشخاص والممتلكات العامة - خطف – تعذيب – قتل - تعطيل مؤسسات الدولة - تبديد المال العام - إهدار الثروات - ترويع المدنيين - انتهاكات طائفية جهوية وقبلية تمس جماعات وأفرادًا - القتل على الهوية - مثل ما حدث بــ«ورشفانة»- انتشار الجريمة المنظمة انفلات أمنى - ارتفاع معدل النزوح - تهجير قسري - مثلما حدث لـ«أهالي مدينة تاورغاء».

إسقاط حول عملية الكرامة
«عملية الكرامة» هي عملية عسكرية حظيت بتأييد شعبي، لا نستطيع وصفها بالشرعية، انطلقت دون استعدادات كافية، ولا استراتيجيات واضحة، فعلى سبيل المثال، لا نعرف كيفية التعامل مع قتال المدن وحرب الشوارع.
وتحصلت العملية على ضوء أخضر من قبل المؤيدين لها والاصطفاف بجانبها لمغالبة الإرهاب في شرق البلاد.
تداعيات خطيرة

• لا يوجد أي تصريحات تدل على وجود خطط بديلة، بعد خسارة أكثر من منشأة عسكرية.
• خسائر بشرية بين صفوف أفراد العملية وأخرى مادية.
• تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة لمواقع العمليات النوعية مثل منطقة بنينا وأبوعطني إلخ.
• تقابلها عملية قسورة في غرب البلاد
• القائمون عليها منحوا أنفسهم صلاحيات بالنيابة عن الشعب الليبي أجمع في مطاردة من أطلق عليهم مصطلح «مؤيدي النظام السابق».
• قامت بعمليات نوعية في العاصمة الليبية طرابلس، استهدفت المطار والبنية التحتية للمدينة، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والأموال العامة والخاصة، تحت ذريعة مناهضة النظام المنهار.

تداعيات خطيرة أخرى
• قتل على الهوية
• خطف وتعذيب
• ارتفاع متزايد في معدل النزوح
• تشكيل بيئة ديمغرافية جديدة غير متوقعة
• خطر الأزمة يهدد أي مخطط تنموي في الحاضر والمستقبل، وهناك أمثلة على التغيرات الديمغرافية في المناطق المجاورة للمطار مثل: منطقة قصر بن غشير والمنطقة حول المطار. إسقاط على الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام يجدر التذكير بأن كل الحكومات تتحمل مسؤولية مباشرة عن كل من:
• توفير أمن المواطن.
• بناء وإصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
• مكافحة الانفلات الأمني.
• مكافحة الإرهاب.
• التصدي لظاهرة استيفاء الحق إذ أصبحت ظاهرة وليس حدثًا عارضًا.
• المسؤولية عن الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدولة الليبية.
• عدم وضع استراتيجيات وخطط تنموية تواكب المرحلة.
• حكومة السيد/ عبدالله الثني التي منحها البرلمان الثقة، لوحظ عدم إشراك المرأة فيها ونحن نراقب بحذر تعمد عدم إشراكها.

إسقاطات حول البرلمان
• البرلمان وجد في ظروف صعبة وورث تركة متراكمة بدأت منذ الإعلان الدستوري والمجلس الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام وما خلفته مصالح الأحزاب والتيارات حينذاك.
• كان لا بد للبرلمان أن يتصدى لكثير من الأمور التي نعتبرها من اختصاص السلطة التنفيذية.
• ذلك في الوقت الذي نؤكد فيه على مبدأ الفصل بين السلطات والحذر من تداخل الصلاحيات المبررة بالفراغ التنفيذي.
• بعد ما قدمته حكومة السيد/ عبدالله الثني المستقيلة من أعمال موفقة في خطوات بطيئة جاءت متأخرة عن وكب المرحلة في ظل ضغوطات وظروف غاية في الصعوبة تتعرض لها الدولة الليبية.
• نتطلع اليوم بعد تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون على قدر من المسؤولية والتفهم الصحيح للواقع الليبي وما تمر به المنطقة بشكل عام، وليبيا بشكل جدًا خاص، من تحولات لبعض الجماعات والتيارات لتوطين الإرهاب والمساومة به على السلطة في ليبيا في مقابل وجود التيار المدني الديموقراطي الذي يمثل الغالبية عامة وهو من تقدم على تيار الإسلام السياسي في الانتخابات، وحظي بنصيب أوفر، مما تسبب في التداعيات التي اقترفت –كذبًا- باسم الثوار والمحافظة على الثورة.
• وهو الأمر الذي نراه مجرد حجج ومبررات وقودها مقاتلون على أرض الواقع لم يتقدموا بأي رؤية أو برنامج قد يقود إلى أي حلول.

إسقاط حول السياسة الخارجية.
• يمكن رصد ظاهرة الاستقطاب السياسي للأطراف المتناحرة على السلطة من قبل بعض الدول، مما جعل هذه الأطراف تتقاتل بالوكالة عن تلك الدول؛ حيث أدى الأمر إلى خلق حالة من التصعيد السياسي وتوتر الأزمة التي وصلت إلى ذروتها، المتمثلة في الصراع العسكري، ونتج عنها كثير من التداعيات، نذكر منها:
• مغادرة عدد كبير من البعثات الدبلوماسية ليبيا عائدين إلى دولهم.
• تعطيل وزارة الخارجية بعد اقتحامها، الأمر الذي أثر على فاعلية العمل السياسي والدبلوماسي في هذه المرحلة الحرجة.
• تأثير الصراع العسكري والقوة الموجودة على الأرض، وهي قوة، مما تسببت في تشتيت الرؤية نحو إيجاد حل ومخرج بأقل خسائر ممكنة من الأزمة الراهنة.
• انعكس الصراع الداخلي والتدخل غير الشرعي لبعض الدول في الشأن الليبي بشكل سلبي على مكانة ليبيا في المجتمع الدولي، وقد أثر هذا الصراع على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ووصل أثره إلى المواطن الليبي في الخارج؛ إذ إن سوء العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول ومبدأ المعاملة بالمثل ينعكس قطعًا على معاملة الليبي في تلك الدول. إسقاطات حول الحلول المطروحة
نراقب المبادرات التي تقدم من خلال منظمات وجهات إقليمية وأخرى عالمية وكذلك بعض الدول المجاورة والأخرى التي لها مصالح في ليبيا.
• إلا أننا لاحظنا عدم وجود أي تفاعل إعلامي أو سياسي لهذه المبادرات على أرض الواقع.
• لم يتم إشراك الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ولا المثقفين في هذه المبادرات.
• لم نطلع على أي رؤى أو حلول مقدمة، سوى التي قدمها السيد طارق متري الرئيس السابق للبعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي رفضتها النخب الليبية.
• ما يقدم عبارة عن أمنيات ونوايا حسنة لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، وقد يكون له دور لكن لاحقًا.
• لم تقدم رؤى للأطراف يمكن أن تشكل قاعدة صحيحة للحوار البناء.
• كذلك لوحظ أن كل ما يقدم هو لحل الصراع بين القوة الواقعية، فلم تشمل الملفات العالقة مثل ملف التهجير والمعتقلين والعزل السياسي، وهي ملفات نراها عاملاً مؤثرًا في الصراع، لكل ذلك نحن نتطلع إلى أن تتضمن الحلول ما هو آت:
• على جميع الأطراف الاعتراف بالبرلمان الليبي كونه الممثل الشرعي والوحيد في ليبيا.
• طرح مبادرات تتضمن تنازلات شجاعة من جميع الأطراف.
• إشراك المرأة بشكل فعَّال وجاد في الحوار.
• يجب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية التاريخية والوطنية للخروج من الأزمة وتقبل الآخر مهما اختلف معه.
• وقف إطلاق النار حالاً.
• إنهاء حالة الصراع المسلح فورًا.
• إيقاف الدعم الخارجي للجماعات المتناحرة داخل الدولة وعدم تزويدها بالسلاح.
• عدم التجريم السياسي.
• إنهاء محاكم التفتيش باسم الثورة والثوار.
• عدم استيفاء الحق بالذات وملاحقة كل جماعة لخصومها سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي.
• العمل على دعم القضاء.
• تكريس مبدأ شخصية العقوبة وعدم تجاوزها إلى غير شخص مرتكب الجريمة.
• تقديم جميع الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة.
• تسليم جميع المسؤولين السابقين ورموز النظام المعتقلين إلى الجهات الرسمية والمعنية في الدولة.
• العمل على إيقاف تسريبات وانتهاكات حقوق المواطنين سياسيين كانوا أم مدنيين بنشر مقاطع فيديو الاعترافات والمكائد داخل المعتقلات.
• يجب أن تتضمن المبادرات برامج توعوية وأخرى تمهيدية للمقاتلين بأن الحرب قد حطت أوزارها وأننا في مرحلة البناء، وأن تتضمن كثيرًا من المبادئ والقيم الإنسانية والحقوقية كحق المواطنة ومشاركة الآخر، والإيمان بالعملية الديموقراطية والتداول السلمى للسلطة.
نص التقرير الذي قدمته رئيس المؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان إلى وحدة تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.