عادت الأضواء لتسلط على نائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، بعد الفيديو المسرب لأحد اجتماعات المجلس بالصخيرات، والذي هدد فيه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بأنها لن تتمكن من دخول مدينة بنغازي، إذا منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يمنح الثقة لهذه الحكومة.

واتهم القطراني نائب رئيس المجلس، فتحي المجبري، بأنه من اختار العقيد المهدي البرغثي وزيرًا للدفاع، قائلاً إنه كان الأولى باختيار البرغثي لهذا المنصب لأنه «ابن عمه»، كما هاجم نائبي الرئيس عبدالسلام كاجمان ومحمد عماري زائد، بأنهما لا يريدان للجيش أن تقوم له قائمة.

تحدث القطراني بلغة حادة أكثر مما يجب، واستعرض قدرته المادية، مؤكدًا أنه يستطيع شراء الطائرة التي قدموا فيها، مهددًا بالانسحاب من المجلس الرئاسي إذا لم تتحقق مطالبه، وكان القطراني علق عضويته في المجلس الرئاسي أكثر من مرة، ولكنه سرعان ما يعود إليه ليحقق المزيد من المكتسبات.

وقبل أن يختار الفريق حفتر علي القطراني ممثلاً له في المجلس الرئاسي، كان القطراني يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمارات في مجلس النواب، وقبل ثورة فبراير عمل كرجل أعمال يستورد الدقيق وغيره من البضائع، على الرغم من أنه خريج المعهد العالي للكهرباء في منتصف الثمانينات عندما كان اسمه علي حطيمة، ولم يعرف على وجه الدقة من أين تحصل على ثروته ولا كيف وطد علاقته بحفتر.

الفيديو المسرب يبيّن الاجتماع وكأنه أقرب إلى ميعاد لحل المنازعات بين المتخاصمين، والذي تعلو فيه التهديدات والقسم باليمين والطلاق من أن يكون اجتماعًا لسياسيين يحاولون إنقاذ بلادهم من الخراب.
ما لم يستطع القطراني تحقيقه في اجتماعات المجلس الرئاسي تمكن من تحقيقه يوم الثلاثاء الماضي، عندما انتقلت الحالة من المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب؛ حيث حالت المشادات بين المؤيدين لحكومة الوفاق والرافضين لها دون انعقاد الجلسة، التي كان النواب سيصوتون فيها على حكومة الوفاق، وهو اليوم الذي شهد تقدمًا سريعًا للجيش الليبي في بوعطني والليثي بمدينة بنغازي.

ومن الواضح أن النواب الرافضين حكومة الوفاق عولوا كثيرًا على تقدم الجيش، وتعمدوا تأجيل الجلسة ليتيحوا للجيش وفق ما فسّره البعض أسبوعًا آخر لتحرير بقية المدينة، وعندها قد يوظفون هذا المستجد لخدمة موقفهم، وهو ما يفتح باب احتمال أن تأخذ الأمور مسارًا يشبه المسار الذي قادته «عملية فجر ليبيا» العام 2014، الذي أدى إلى جلاء الحكومة الشرعية من طرابلس إلى البيضاء، واضطرار مجلس النواب الانتقال إلى طبرق، ما يستحضر هاجس التقسيم في البلاد.

نقلا عن جريدة الوسط «اضغط هنا»، لتحميل العدد الرابع عشر (ملف بصيغة PDF).