بعد 18 شهرا من التفاوض مع إيران، فالاتفاق حدَّد 15 سنة من الرقابة على المنشآت النووية، لكن ماذا بعد تلك السنوات.

أسئلة حائرة طرحها تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» وهي بلا شك تساؤلات تطرح نفسها بقوة على دول المنطقة، خصوصًا إسرائيل، بل وستكون على أجندة الكونغرس الأميركي نفسه.

وستحدد الإجابة على أسئلة «أسوشيتد برس» مصير الاتفاق لدى المشرِّعين الأميركيين المتشككين ولدى حلفاء أميركا في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير 4 أسئلة رئيسية هي:

ـ هل يمكن أن تقوم إيران بخداع الغرب؟ ربما.
- هل ستكون الولايات المتحدة أو أية جهة أخرى قادرة على الرد في الوقت المناسب؟ نظريًّا نعم.
- هل الغرب مستعد لاستخدام القوة العسكرية؟ أمر محل شك.
- هل سيقضي الاتفاق النهائي على المخاوف العالمية حيال نوايا إيران؟ بالتأكيد لا.

غير أن ورقة حقائق مفصَّلة أصدرتها الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بعد الإنجاز الدبلوماسي الذي تحقَّق يوم الخميس في سويسرا، تعتبر بمثابة دعم كبير للرئيس باراك أوباما في المعركة التي سيواجهها لتسويق الاتفاق لدى المشرِّعين الأميركيين المتشكِّكين ولدى حلفائه في الشرق الأوسط.

النجاح غير مضمون
وكما قال أوباما من البيت الأبيض: «عملهم وعملنا لم يكتمل بعد، والنجاح غير مضمون»، فلا تزال أمام التوصُّل إلى اتفاق شامل بحلول 30 يونيو فجوات كبيرة بين واشنطن وشركائها المفاوضين من جهة، وإيران من جهة أخرى.

لا تزال أمام التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 يونيو فجوات كبيرة بين إيران وبين واشنطن وشركائها المفاوضين.

فالقيود على أبحاث إيران وتطويرها للتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تستخدم لإنتاج أسلحة نووية لاتزال غامضة. وربما لا يتمكَّن المفتشون من دخول مواقع عسكرية إيرانية جرت فيها أنشطة نووية في السابق.

ويختلف الأميركيون والإيرانيون بالطبع حول سرعة تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وأضعف وصف ورقة الحقائق الأميركية لـ«عملية حل النزاع» المنصوص عليها في الاتفاق، تأكيدات أوباما بأنَّ العقوبات يمكن إعادة تفعيلها فورًا إنْ لم تلتزم إيران بنصوص الاتفاق.

لكن القضية الأكبر قد تكون ما أكده المسؤولون الأميركيون قبل أي شيء آخر: الزمن الذي ستحتاجه إيران لإنتاج سلاح نووي خلسة. ويفرض الاتفاق الإطاري مجموعة من القيود تترك إيران بحاجة للعمل لما لا يقل عن عام لتحقيق هذا الهدف، بدلاً عن شهرين إلى ثلاثة أشهر في الوقت الحالي.

وأشار أوباما ووزير خارجيته، جون كيري، إلى طول الفترة على أنَّها دليل على أنَّهما ضمنا «اتفاقًا جيدًا»، وقالاً إنَّ فترة عام واحد كافية بالنسبة للولايات المتحدة لكشف أية محاولات إيرانية سرية لتصنيع قنبلة، والرد على ذلك.

لكن هذا الشرط سيستمر عشر سنوات فقط، أما على مدار السنوات الخمس التالية، فمن غير الواضح مدى اقتراب البرنامج النووي الإيراني من تصنيع قنبلة. وبعد انتهاء صلاحية الاتفاق، أي بعد 15 عامًا، لا يبدو أنَّه توجد قيودٌ يمكن الحديث عنها، وهو أمرٌ يشير إليه المعارضون في الكونغرس وإسرائيل والسعودية، منافسي إيران الإقليميين، باعتباره دليلاً على أنَّه «اتفاق سيئ».

بعد انتهاء صلاحية الاتفاق، أي بعد 15 عامًا، لا يبدو أنه توجد قيود يمكن الحديث عنها، وهو ما يشير إليه المعارضون في الكونغرس وإسرائيل والسعودية

وقال بنيامين نتنياهو بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة: «هذا الاتفاق يشكِّل خطرًا داهمًا على المنطقة والعالم ويهدِّد بقاء دولة إسرائيل». وأضاف: «في غضون سنوات قليلة، سيزيل الاتفاق القيود عن البرنامج النووي الإيراني، ويمكِّن إيران من امتلاك قدرة هائلة على التخصيب يمكن استخدامها لإنتاج كثير من القنابل النووية في غضون أشهر».

مساران أمام الكونغرس
هذه الأمور وغيرها ستُناقَش داخل الكونغرس الذي راقب بفارغ الصبر ثمانية عشر شهرًا من المفاوضات. فالجمهوريون يعارض جميعهم تقريبًا جهود أوباما الدبلوماسية، بينما ينقسم الديمقراطيون بشأنها. ومن ثم سيبحث الحزبان معًا مسارين محتملين لتدخل الكونغرس.

المسار الأول، من شأنه إتاحة التصويت للنواب على الاتفاق، وهو أمرٌ قد يقبله أوباما بالرغم من معارضته السابقة لهذا الإجراء، وأعرب الرئيس الأميركي، أول من أمس، عن ثقته في قدرته على إثبات أنَّ الاتفاق سيكفل الأمن للولايات المتحدة والعالم، مشيرًا إلى أنَّ مستشاريه سيشركون الكونغرس بحيث «يلعب دورًا رقابيًّا بنَّاء».

أما المسار الثاني المحتمل للكونغرس، فهو أكثر خطورة، حيث يتمثَّل في فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني، ومن شأن هذه الخطوة أن تقوِّض الجهود الدبلوماسية تمامًا، لاسيما أنَّها ستهدد الصيغة الأساسية للاتفاق النهائي، المتمثلة في رفع العقوبات الغربية مقابل فرض قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني.

عوامل نجاح
غير أنَّ أوباما تأتي لصالحه عوامل نجاح أكثر من العام الماضي عندما تجاوزت المفاوضات مهلتيْن نهائيتيْن. وحتى حينها، تمكَّنت الإدارة الأميركية من التصدي لضغوط الكونغرس.

الاتفاق الذي أُبرم نهاية الأسبوع الماضي يلزم إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم إلى النصف، وكذلك عدم تزويد أجهزة منشأة «فوردو»، التي أُقيمت تحت الأرض تحسبًا لأية هجمات جوِّية، بأية مواد من شأنها المساعدة في صنع قنابل.

كما ينصُّ الاتفاق على فصل أجهزة الطرد المركزي المتقدِّمة، ولن يسمح لمفاعل الماء الثقيل بإنتاج البلوتونيوم المستخدم أيضًا في تصنيع الأسلحة النووية، فضلاً عن زيادة عمليات التفتيش.

وترى الإدارة الأميركية وغيرها من الداعمين للاتفاق أنَّ السنوات التي رفضت فيها واشنطن الدخول في محادثات مع إيران ومطالبتها طهران بوقف كافة أنشطة التخصيب والتفكيك الكلي لمنشآتها النووية، لم تحرِز أي تقدُّم وإنما سمحت للإيرانيين بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بها من بضع عشرات إلى نحو 20 ألف جهاز.

وقف تهديد قنبلة البلوتونيوم
ليس هذا فحسب، وإنما أقامت طهران موقعًا ثانويًّا سريًّا تحت الأرض، وبدأت تخصيب اليورانيوم بمعدلات أقل من النسبة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية. ومنذ نوفمبر 2013، تشغل إيران 9000 جهاز طرد مركزي فقط، ومن المقرَّر أن ينخفض هذا العدد إلى نحو 6000 جهاز.

كيري: ليس هناك أي جانب من جوانب الاتفاق مبني على الوعود أو الثقة.. كل عنصر يخضع للدليل والإثبات

ولم يعد الإيرانيون ينتجون يورانيوم بنسبة أعلى، فضلاً عن أنَّهم سيحيِّدون معظم مخزوناتهم من الوقود النووي أو سيقومون بشحنها إلى خارج البلاد، وبالتالي يبدو أنَّ هذا الاتفاق سيوقف تهديد قنبلة البلوتونيوم، على الأقل في الوقت الراهن. ويقول الإيرانيون إنَّهم لا يسعون لإنتاج أسلحة نووية، وإنَّ برنامجهم مخصَّصٌ فقط لأغراض الطاقة والبحث العلمي والجوانب الطبية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس حسن روحاني أمس الجمعة: «ستظل إيران وفية وملتزمة بوعودها»، ولا يصدق أوباما وكبار مستشاريه الإيرانيين بشأن هذه النقطة، لكنهم يرون أنَّ الاتفاق يمكن أنْ يساعد على الأقل في التحقق من المزاعم الإيرانية، والمضي قدمًا في حسم هذا الملف أكثر من العقوبات أو أي عمل عسكري، وبالتالي ضمان عدم تجميع طهران أية ترسانة نووية.

وفي مقال رأي بصحيفة «بوسطن غلوب» الجمعة، قال كيري: «لكي نكون واضحين، ليس هناك أي جانب من جوانب الاتفاق مبني على الوعود أو الثقة.. كل عنصر يخضع للدليل والإثبات».