قال مصدرٌ بالحكومة الليبية الموقتة إنَّ الحكومة أوقفت مسؤولاً رفيعًا بالحكومة، بتهمة الفساد المالي وإحالته إلى التحقيق.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أنَّ المتهم هو أول مسؤول ليبي يتم وقفه عن العمل، وجرى إحالته إلى التحقيق بعد ثورة 17 فبراير، موضحًا أنَّ التحقيق يتعلق بتهمة اختلاس أكثر من مئة مليون دينار.