قال مصدر مصرفي إن إجمالي الدّين العام «التراكمي» في ليبيا وصل لمستويات مرتفعة للغاية، على خلاف ما أعلنه المصرف المركزي في طرابلس قبل أيام، لافتًا إلى أن إجمالي الدّيْن العام يبلغ 94 مليار دينار وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال (300%) الناتج المحلي الإجمالي.

ودلل المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» على كلامه بـأن إضافة 22 مليار دينار «من مصرف البيضاء» إلى المبلغ الذي أعلنه المصرف المركزي في طرابلس والبالغ 72 مليار دينار يصبح إجمالي الدين العام 94 مليار دينار.

ارتفاع مخصصات أبواب الإنفاق الاستهلاكي والتي تمثل 96% من مجمل الإنفاق العام، مقابل 4% فقط للإنفاق التنموي

وانتقد المصدر ارتفاع مخصصات أبواب الإنفاق الاستهلاكي والتي تمثل 96% من مجمل الإنفاق العام، مقابل 4% فقط للإنفاق التنموي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة توضيح بعض البيانات، مثل الاعتمادات المستندية لصالح موسسة النفط، حيث أشارت بيانات «المركزي» إلى أّن تلك الاعتمادات بلغت 3.8 مليارات دولار بما فيها استيراد المحروقات، لكنّ المصرف قال في بند آخر إن استيراد المحروقات بلغ 4.73 مليارات دولار.

وتعليقًا على مؤشرات التعداد السكاني، قال إن الأرقام المعلنة «كبيرة للغاية»؛ حيث بلغ التعداد وفق المؤشرات المعلنة 6.97 مليون نسمة، بينما حدد آخر إحصاء سكاني نُشرت نتائجه في 2006، عدد السكان بحوالي 6.97 مليون نسمة.

اقتراح بتشكيل فريق عمل اقتصادي يقود عملية تصحيح عميقة، يتكون من البنك المركزي ووزارات التخطيط والاقتصاد والمالية

وفيما حذّر من الوصول إلى مرحلة الإفلاس إذا استمر الوضع الحالي لمدة سنة أخرى، فإن المصدر اقترح تشكيل فريق عمل اقتصادي متجانس، يقود عملية تصحيح عميقة، يتكون من البنك المركزي ووزارات التخطيط والاقتصاد والمالية.

وحسب بيانين أصدرهما «المركزي» بشأن الإيرادات والإنفاق العام وإيرادات ومصروفات النقد الأجنبي العام الماضي، بلغ إجمالي الدين العام (السُلف التي منحها المصرف المركزي لوزارة المالية) 72 مليار دينار حتى العام الماضي.

وأشار المركزي إلى أنّ إجمالي الإيرادات النفطية من النقد الأجنبي ارتفع بنسبة 290% العام الماضي، مسجلًا 14 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 4.8 مليارات دولار في 2016، كما انخفض العجز في الميزانية العامة للدولة بنسبة 48%، مسجلًا 10.6 مليارات دينار في العام 2017، مقابل 20.3 مليار دينار في 2016، وهو ما أرجعه المركزي إلى «جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق».