طالب ديوان المحاسبة المصرف المركزي بضرورة الإسراع في تغطية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد السلع الأساسية أو الرد كتابيًا على أسباب تأخرها لمدة تجاوزت أربعة شهور.

وأوضح الديوان، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه طلب اعتمادات مستندية لصندوق موازنة الأسعار لتوريد 21 ألف طن من السكر محالة للمصرف المركزي في 5 يوليو الماضي ولم تتم تغطيتها حتى الآن.

كما طلب ديوان المحاسبة في 23 أغسطس الماضي اعتمادات مستندية بقيمة 615 مليون دولار لتوريد قرطاسية وأدوات مكتبية ومستلزمات تشغيل للقطاع الصناعي، من بينها 80.37 مليون دولار مخصصة لـ43 مطحن دقيق، ولم تتم تغطيتها حتى الآن.

اقرأ أيضًا المركزي: إلغاء الاعتمادات المستندية وراء أزمة السلع والدولار

وأضاف الديوان، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه طلب أيضًا في اليوم نفسه اعتمادات مستندية محالة من لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية بقيمة 12.93 مليون دينار تونسي لتوريد قرطاسية وأدوات مكتبية ومستلزمات تشغيل للقطاع الصناعي.

وأشار إلى تأخر المصرف في تغطية فتح الاعتمادات المستندية لعدد من السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل عاجل، وذلك في وقت تعانيه فيه بعض المناطق من أزمات معيشية وغلاء في الأسعار طال أغلب السلع فضلاً عن ندرتها.

يأتي هذا بينما تحدث محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في وقت سابق عن إيقاف العمل بنظام الاعتمادات المستندية «بناءً على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة، ولا علاقة لمصرف ليبيا المركزي بهذا القرار».

ووقتها أشار الكبير في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنّه «تلقى عبر بريده ومن خلال وسائل الإعلام، العديد من الملاحظات بشأن شح السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال الأسابيع الأخيرة»، معتبرًا أن الأزمات السابقة ترجع إلى وقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية.

وفيما لم يتضح حقيقة العمل أو وقف الاعتمادات المستندية بالمصرف المركزي، فإن الأمر يبقى معلقًا بين ردود الطرفين المتحدثة عن أزمة السلع والأسعار دون حل تلك الإشكالية.