دعت القيادة العامة للقوات المسلحة المجتمع الدولي إلى «رفع الحظر على تسليح الجيش للزيادة من قدراته لمواجهة الجريمة العابرة الحدود، ضمن ملف مكافحة الإرهاب».

وقالت القيادة العامة في بيان صادر عنها أمس الاثنين، إنها «رصدت نشاطًا ملحوظًا للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة الحدود، وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين وبيعهم من عصابة إلى أخرى، حسب مناطق سيطرة العصابات»، مؤكدة أن «هذه العصابات تبدأ أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى داخل ليبيا، عبر تعامل المهاجرين مع أكثر من عصابة، مما يؤدي إلى بيعهم من منطقة إلى أخرى، حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى تنشط في عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا».

وأضاف البيان: «هناك عصابات محلية مكتسبة الشرعية من المجلس الرئاسي في غرب ليبيا وأخرى دولية، تنشط في جرائم بشعة ضد الإنسانية، بالتعدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم، ويصل الأمر إلى بيع أعضائهم»، مشيرة إلى أن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية «تخلو من هذه العصابات ولا يوجد فيها هذا النشاط الإجرامي».

وطالبت القيادة العامة، المجتمع الدولي بأن «يدرك أن الوقت حان لنعمل معًا من أجل الإنسانية، ولاستقرار بلداننا وتوفير المناخ المناسب للبناء والتطوير والتنمية، بتحمل المسؤولية التضامنية في محاربة التهديدات الأمنية الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين».

وكان تقرير لشبكة «سي إن إن» أظهر مهاجرين يتم «بيعهم» بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تعاطفًا كبيرًا، واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.

وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول، يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.