قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي إن «تاريخ 17 ديسمبر 2017 يتعلق بولاية حكومة الوفاق الوطني فقط ولا يتعلق بشرعية الاتفاق السياسي»، مشددًا على أن «الاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه».

وجاء حديث السويحلي خلال لقائه اليوم الاثنين بالسفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، والذي جرى خلاله بحث تطورات العملية السياسية في البلاد ومستجدات خطة العمل الأممية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن السويحلي جدد خلال اللقاء «حرص المجلس الأعلى للدولة على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي عبر تحقيق توافق وشراكةٍ كاملة مع مجلس النواب تضمن توازنًا سياسيًا يؤدي إلى السلام والاستقرار».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السويحلي أعلن «أنّ المجلس الأعلى للدولة سيُناقش خلال جلسته هذا الأسبوع مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة».

وأكد السويحلي أن مُقترح إجراء انتخابات مُبكرة «يأتي انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة على إيجاد حل للأزمة في حال الإخفاق في تعديل الاتفاق»، وشدد على أن هذا المقترح «هو مبادرة حقيقية وليس مناورة سياسية كما فعلت بعض الأطراف الساعية للحفاظ على مواقعها ومصالحها الخاصة».

وذكر المكتب الإعلامي أن السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك «أشاد من جانبه بجهود رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل دفع العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدًا دعم بلاده لخطة العمل الأممية حول ليبيا، وتأييدها لمفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء السويحلي مع السفير الألماني «استعرض ملف إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية»، حيث أكد السويحلي «ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية في البلاد بشكل كامل، مُشددًا على أهمية مشاركة جميع ضباط الجيش الليبي في جهود توحيد المؤسسة العسكرية وعدم السماح باختزالها في طرفٍ أو شخصٍ بعينه».