قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق د. أسامة حماد إن «الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس بدرجة السوء التي وصفها بعض المسؤولين»، في إشارة إلى تصريحات الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الأسبوع الماضي.

وأكد حماد قائلا: «إن إنتاج النفط ولله الحمد في تحسن ملحوظ، كما أن أسعار النفط العالمية بدأت تتعافى»، حسب ماجاء في بيان باسمه اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وكان الكبير حذر في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، من بلوغ الدين العام 200% من الناتج المحلي وقال إن هذا الوضع «لا يمكن أن تتحمله أي دولة ... نرفع الراية الحمراء، فالوضع يتطلب تكاتف الجهود وتحمّل المسؤولية».

التعثر الاقتصادي سببه الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية

لكن وزير المالية المفوض اعترف بما تشهده ليبيا من «تعثر اقتصادي يؤثر سلبا على مصادر تمويل الميزانية العامة»، وأرجع هذا التعثر إلى «الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية على مصلحة الوطن».

ثم تحدث د. حماد عن «جهود وزارة المالية ونهجها في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة الليبيين بعيدا عن الصراع السياسي»، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه وأولوية الوزارات الخدمية من صحة وتعليم.

وقال إن الوزارة «نفذت كافة المخصصات المالية للمستشفيات المركزية والمراكز الصحية العاملة على كامل التراب الليبي».

وأضاف أنه جرى «تغطية نفقات الطلبة الدارسين بالخارج لكافة الساحات الدراسية، كما تحملت مسؤولية تسوية الوضع المالي لكافة العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بصرف النظر عن السلطة المصدرة لقرار إيفادهم».

ونوه الوزير إلى أن «الأموال التي تمول بها وزارة المالية القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة هي ليست منه أو فضلا من حكومة الوفاق، وإنما هي حق لليبيين، ومن واجبنا أداء هذا الحق لأهله»