رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف الهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

ورفعت الوكالة درجة تصنيف الهند إلى «بي إيه إيه 2» من «بي إيه إيه 3»، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ يناير 2004، وقالت إن الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية وتحفز الاستثمار الأجنبي والداخلي وتشجع نموًا قويًا ومستدامًا.

وقالت «موديز» إن «التقدم المتواصل في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند».

ومن بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظر فُرض في 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.

واعتبر وزير المالية، آرون جايتلي، قرار رفع درجة التصنيف «قرارًا متأخرًا لجميع الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية».

لكن البعض انتقد خطة الإصلاحات الحكومية، وقالوا إن البطالة لا تزال مرتفعة والإصلاحات لم تكن بلا تكلفة، كما أنها كانت عائقًا أمام النمو الذي بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلاً 5.7% في الفصل الأول من العام المالي الجاري.

وعززت خطوة «موديز» سوق الأسهم بأكثر من 1%، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار إلى 64.86 مقارنة بـ65.29 الخميس.

وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على تخفيض وكالتي «موديز» و«ستاندر أند بورز» تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.