أصدرت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني القرار رقم 161 لسنة 2017م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل القانون رقم 9 لسنة ،1968 بشأن حماية حق المؤلف والقانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.

وتضم اللجنة وفقاً للقرار الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه: إبراهيم الشريف رئيسًا وعضوية كلًا من أبوبكر عمر الشريف وأدريس مختار القبائلي وخليفة عمر الصغير وجازية جبريل شعيتير وخالد عبدالكريم الشريف وخديجة عمر الورفلي ورحاب عثمان شنيب ومحمد عبدالسلام المسلاتي ومحمد حسن الجروشي وأحمد على ليدي وخديجة موسى الفضيل.

وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من القرار مراجعة قانوني حماية حق المؤلف رقم 9 لسنة 1968 وقانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر، وللجنة اقتراح وإعداد مشروع القانون من صياغة قانونية سواء كان ذلك بإضافة أو حذف أو تعديل نصوص القوانين المذكورة، وذلك بما يتماشى مع التقنية المعاصرة وثورة المعلومات، وبما يتوافق وأحكام النصوص والمعاهدات الدولية المعاصرة في حماية حقوق المؤلفين.

كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من أشخاص ذوي الاختصاص أو الجمعيات أو المؤسسات المنشأة لرعاية حقوق المؤلفين، ولها مواكبة هذه الحماية للاستغلال الرقمي للمصنفات في عالم الثورة المعلوماتية. وحدّدت الهيئة 3 أشهر كمدة لعمل اللجنة ابتداءً من انعقاد أول اجتماع لها.